حدد مجلس الوزراء اللبناني يوم السادس عشر من شهر يونيو المقبل موعدا لاجراء الانتخابات النيابية لحسم بذلك الجدل القائم حول امكانية التجديد للمجلس النيابي الحالي .
كما أقرت جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية التي انعقدت في قصر بعبدا الاثنين ، جدول اعمال الانتخابات ،وعين المجلس هيئة الاشراف على الانتخابات .
ولم يتم الاتفاق على القانون الذي ستتم على اساسه الانتخابات وسط اشارات انها ستجري على اساس القانون النافذ حاليا وهو قانون الستين ذو النظام الاكثري.
وكان من المقرر ان يتم الاتفاق خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت في 15مايو الجاري على قانون انتخابي، لكن لجان التواصل النيابية التي استأنفت بعد الجلسة وعلى مدى اسبوع لم تتوصل الى حل ولم تتضح الرؤية بشأن القانون الذي سيعتمد وسط احتدام السجال بين الاطراف خاصة بعد ان أقرت اللجان النيابية في شهر فبراير الماضي مشروع "اللقاء الارثوذكسي" بما يتضمنه من مادة خلافية اساسية ( كل طائفة تنتخب نوابها ) ووسط إصرار بعض القوى السياسية ورفض آخرين على قانون الستين الذي يعتمد النظام الأكثري كآلية ، ويكون فيه تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس المناطق.
وفي سياق متصل أعلنت المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات ان عدد المرشحين للانتخابات الذين تقدموا بطلباتهم اليوم وحتى الساعة الخامسة تجاوز 230 مرشحا .
وكان وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال شكيب قرطباوي قد رفض التمديد للمجلس النيابي ، حتى لو تم فصله عن التمديد لرئيس الجمهورية وقائد الجيش
اضف تعليق