لا تزال نقطة الخلاف الأساسية حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي قائمة بين المجلس العسكري الحاكم في السودان، وقوى الحرية والتغيير المعارضة، حسب ما أفادت مصادر أمنية في الخرطوم عقب انتهاء أحدث جولة من المفاوضات بين الطرفين ليل الاثنين الثلاثاء.
وقال الطرفان في بيان صحفي “استشعارا منا بالمسئولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرض يلبى طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة”.
وكانت المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير قد استؤنفت ليل الأحد وتواصلت حتى فجر أمس الاثنين، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي وقررا مواصلة المباحثات مساء أمس الإثنين.
وقد حض المجتمع الدولي الطرفين على التوصل إلى انتقال سياسي “يقوده مدنيون بشكل فعلي. ويعكس إرادة السودانيين”، وفق ما أعلن مسؤول أميركي في ختام اجتماع بواشنطن ضم مسؤولين دوليين وأقليميين.
وفي 6 نيسان/أبريل، بدأ اعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، استمرارا للحركة الاحتجاجية التي انطلقت في كانون الأول/ديسمبر للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير الذي أطاحه الجيش بعد خمسة أيام.
ومذاك، يطالب المتظاهرون المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.
اضف تعليق