يسافر خلال أيام المحامى عاصم قنديل لانجلترا بأوراق الحكم الصادر ضد يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وذلك لتقديمه لوزارة العدل البريطانية لمطالبة السلطات هناك بتنفيذه.
وقال قنديل أنه حصل على نسخة من الحكم بصفته مدعيا بالحق المدني أصيلا بتلك الدعوى التي حصل فيها غالي على حكم بالسجن بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وإرسائة مناقصة لشركة معينة رغم تقديم شركات وطنية عروضا أفضل.
وكلفت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول، خبراء وزارة العدل لفحص بلاغ آخر ضد غالي قدمه قنديل يتهمه بالفساد بعد إرسائه مناقصة "العملة المعدنية من فئة الجنيه والخمسين قرشا" على شركة إنجليزية وتفويته الفرصة على شركات وطنية قدمت عروضا أفضل.
اضف تعليق