رفضت محكمة جنح مصر الجديدة في جلستها المنعقدة أمس الدعوى المقامة بحق الرئيس محمد مرسي المطالبة بعزله وحبسه لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، في وقت نفى رئيس الوزراء هشام قنديل تهجير اقباط من رفح الى العريش.
وردت المحكمة التي انعقدت أمس برئاسة المستشار جمال حته الدعوى المقامة من رئيس حزب العدالة الاجتماعية محمد عبدالعال التي طالب فيها بحبس وعزل الرئيس المصري لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد الاطلاع على أوراق القضية، تبين أن مقيم الدعوى "لم يقم بإعلان رئيس الجمهورية بدعواه إعلاناً قانونياً صحيحاً، وهو الأمر الذي يقضى ببطلان دعواه الجنائية والدعوى المدنية المترتبة عليها".
وكان عبدالعال أقام دعوى "جنحة مباشرة" اتهم فيها مرسي بارتكاب جنحة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي بحل مجلس الشعب.
30 بلاغاً
وبالتوازي، تقدمت قرابة 30 أسرة قبطية من قتلى أحداث ماسبيرو ببلاغات جديدة للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ضد وزير الدفاع السابق المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان السابق الفريق سامي عنان، متهمة إياهما بالوقوف وراء الأحداث. وطالبت البلاغات بإحالتهما إلى المحكمة الجنائية بتهمة "قتل المتظاهرين السلميين".
كما اتهمهما الشاكون بقتل أبنائهم بالرصاص والدهس تحت عجلات المجنزرات، وطالبوا النائب العام بسرعة فتح التحقيق في بلاغاتهم وتقديم المسؤولين عن الأحداث إلى المحاكمة.
نفي قبطي
إلى ذلك، نفى رئيس الوزراء هشام قنديل وراعي الكنيسة والبابا في شمال سيناء الأنبا قزمان ما تردد عن تهجير الأسر القبطية المصرية من رفح ونقلهم إلى العريش.
وقال قنديل: "ليس هناك ترحيلا لبعض الأسر برفح وإنما ارتأت إحدى الأسر أن تنتقل الى منطقة أخرى، فأطلقت الحرية لها وهذا يعد من منطلق الحرية لهم شأنهم شأن أي مصري".
بدوره، افاد قزمان إنه لم تحدث أي عمليات تهجير "بدليل تواجد أصحاب محال تجارية تعرضت لإطلاق الرصاص ولم يغادر أصحابها المدينة". وأكد أن الكنيسة في العريش "لم تتعرض لأي إيذاء في فترة غياب الشرطة وانسحابها عقب الثورة"، معتبراً أن سيناء "أكثر المحافظات أمناً وسلاماً".
اضف تعليق