حالة من الخوف الشديد تنتاب دوائر القرار الأميركي من نتائج انهاء الحرب السورية ، وعودة مقاتلي “داعش” ألى بلادهم ،أو توجههم إلى الولايات المتحدة متسللين ،مما أسهم في اتخاذ بعض الاجراءات الاحترازية للسيطرة على الموقف المحتمل ، بدءا من بناء قاعدة بيانات لجميع المقاتلين الأجانب”الذين ذهبوا إلى سوريا للقتال في صفوف “داعش” و “القاعدة” لمنعهم من دخول أميركا بسبب المخاوف الأمنية، أو ملاحقتهم اينما كانوا.
هذا وقد صدرت هذه التوصية ضمن تقرير لجنة الأمن الداخلي بالكونجرس الأميركي ،والذي يدور حول المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي طرح سؤالا مهما ،وهو كيف يمكن منع هجوم من قبل المقاتلين العائدين من الأجانب إذا لم تكن على علم بأسمائهم أوصلتهم بتنظيم الدولة الاسلامية؟.
هذا وقد كشف الانتربول أن لديه قائمة ببيانات ما يقرب من 8،000 مقاتلا أجنبيا، لكنه عدد ضئيل نسبيا في ميزان حسابات المواجهة مع الارهاب ، وخاصة إذا علمنا أن مقاتلي “داعش”
يقدر عددهم ب 40،000 مقاتل أجنبي في سوريا ،وهذا معناه أنه ينبغي مواصلة الجهد للوصول إلى المعلومات الكاملة لحجم وعدد رجال هذا التنظيم تمهيدا لمكافحته ،ومنع دخولهم للبلاد على حد قول الأميركيون.
ففي 27 يناير 2017، بعد أسبوع من أداء الرئيس دونالد ترامب اليمين أصدر أمرا تنفيذيا بفرض حظر سفر على الرعايا الأجانب لسبع دول ذات أغلبية مسلمة وهى : إيران، العراق، سوريا، السودان، ليبيا، اليمن، والصومال.
وقال د. ريتشارد، وهو مسئول كبير بوزارة الخارجية الأميركية، في لجنة الأمن الداخلي في مجلس الشيوخ أن أي لاجئ سوري في محاولة للوصول الى الولايات المتحدة سيتم فحصه من قبل مسؤولين من مركز مكافحة الإرهاب الوطني ومكتب التحقيقات الاتحادي، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة الخارجية، والبنتاغون.
وعلاوة على ذلك قال ليون رودريجيز مدير الجنسية الأميركية وخدمات الهجرة أن الملايين من الناس الذين يحاولون الدخول الى الولايات المتحدة يخضعون للفحص لمدة لاتقل عن سنة أو سنتين كما أن “اللاجئين السوريين يحصلون على أكبر قدر من التدقيق.
وعلى الرغم من المخاوف الأميركية ازاء اختراق الدواعش للسياج الأمني الأميركي إلا أن هناك بعض الخبراء الاستراتيجيون الأميركيون يؤكدون أن التهديد المحدق بأميركا يأتيها من الداخل مما يثبت عدم جدوى قانون حظر السفر، وأشاروا إلى أن المتطرفين اليوم في الولايات المتحدة يستغلون الانترنت،والذي لا يعرف أي تأشيرة، ولا تمنعه حدود أو حواجز أمنية مؤكدين أن المتطرفين يستغلون حسابات وسائل الاعلام الاجتماعية في نشر المواد المحرضة ضد الغرب، أو التفاعل مع نظرائهم ، عبر مجالات الاتصالات المشفرة؛ وقد نشط ذلك في السنوات الأخيرة، على الانترنت.
وطرح الخبراء الاستراتيجيون الأميركيون اقتراحا بضرورة الاستمرار في الشراكة مع وسائل الاعلام الاجتماعية ،كشركات مثل “تويتر” لإنفاذ شروط الاستخدام الخاصة بهم لمنع إنزال أي مواد تشجع العنف، سواء من “داعش” أو من “النازيين الجدد” أو المتطرفين الآخرين ،وقد تم حذف عدد هائل من المواد المشكوك في نواياها.
اضف تعليق