أثار افتتاح المعارضة البحرينية مكاتب لها فى العراق تساؤلات عدة حول دوافع هذا التواجد وتداعيات ذلك على مستقبل العلاقة مابين بغداد والمنامة لاسيما وأن الأخيرة قد صنفت ائتلاف 14 فبراير على قائمة الجماعات الإرهابية عام 2014.
فى 22 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2018. عقد في العاصمة العراقيّة بغداد مؤتمر للإعلان عن افتتاح مكتب للمعارضة البحرينيّة في بغداد أو مايعرف بـ”إئتلاف 14 فبراير” وهو حركة سياسيّة بحرينيّة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال عام 2014، ودعت البحرينيّين إلى التظاهر والمشاركة في الاحتجاجات ضدّ الحكومة البحرينيّة بسبب “غياب الحقوق والحريّات”. وعلى أثر ذلك، صنّفت البحرين هذه الحركة بـ”الإرهابيّة”.
احتضان بغداد للحركة المعارضة أشعل غضب المنامة والذي سرعان ما انعكس بشكل رسمي عقب ظهور زعيم “إئتلاف دولة القانون” نوري المالكي بلقطات فيديو يظهر فيها المالكي وهو يقول “التمييز والتهميش .. قد بلغ حدا قاسيا على شعب البحرين”. ونُسب إليه قوله “اجلسوا مع المطالبين بالحرية والعدالة … لكي تحموا البحرين وأهل البحرين سنّة وشيعة”. وذلك أثناء حضوره اجتماعاً نظمه ائتلاف المعارضة واحتجت البحرين رسميا لدى العراق بسبب ما وصفته بـ”تدخل صارخ وغير مقبول” في شؤونها من جانب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون.واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، نائب القائم بالأعمال في السفارة العراقية، ، للاحتجاج على تصريحات نوري المالكي، التي انتقد فيها ما قال إنه “حملة القمع التي تشنها المنامة ضد المعارضة الشيعية”.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن :”تصريحات المالكي تمثل خرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي الداعية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتتناقض تماما وتشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق”.
ثمة تواطؤ من جانب الحكومة العراقية فى هذا الشأن , فعلى الرغم من عدم وجود دعم أو رعاية رسمية لمكتب المعارضة أو دور فى استقبال عيسى القاسم،والذى وصل إلى النجف بعد 5 أيام من افتتاح المكتب ونشر مكتب المرجع الدينيّ الأعلى السيّد علي السيستاني صورة جديدة له، وهو في استقباله ، غير أن الحكومة العراقيّة التي لم تبد أيّ موقف رغم استدعاء نهاد رجب عسكر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة بغداد لدى المنامة, كان بإمكانها منع افتتاح المكتب ورفض استقبال القاسم لاسيما وأن افتتاح مكتب للمعارضة في بغداد يتناقض مع الدستور العراقيّ، وقد سبق وأصرت العراق على إخراج منظّمة خلق الإيرانيّة المعارضة بالاستناد إلى هذا الدستور.
فمن وجهة نظر المنامة فإن تدخل الشخصيات السياسية والدينية العراقية في الشؤون الداخلية للبحرين من شأنه أن يثير الطائفية ويؤدى إلى نشر الفوضى. والدولة العراقية كان لديها أكثر من وسيلة لإحباط الحركة البحرينية ومنعها من فتح فرع لها في بغداد وكذلك منع قاسم من الحصول على تأشيرة للقدوم إلى النجف حيث يقال أنه يخطط لقضاء ما تبقى من حياته هناك بعد أن سحبت منه الجنسية البحرينية
التخوّف البحرينيّ من استخدام القاسم منابر النّجف لاستهداف النظام في المنامة يبدو مشروعاً ,لاسيما وأن ائتلاف 14 فبراير يبرر تواجده بالعراق على لسان أحد مسئوليه بأن الأخيرة “تتمتّع بامتيازات كثيرة على مستوى الحريّات وحجم التفاعل الإيجابيّ مع المعارضة البحرينيّة، وأن بغداد تمثّل الوطن الثاني لنا كمعارضة ثوريّة وسياسيّة”.و في منتصف عام 2013 ، اتهم المسؤولون في المنامة تحالف شباب 14 شباط (فبراير) بالانتماء إلى كربلاء ، كما اتهمت الحكومة البحرينية الحركة بتلقي تدريبات مسلحة فى عدة دول من بينها العراق . وقد سبق وأثارت تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن الأحكام القضائية التي نفّذتها المنامة بحق مدانين في قضايا “إرهابية” واستهداف الشرطة المحلية استياء البحرين ،ففى يناير 2017 استدعت وزارة الخارجية البحرينية السفير العراقي، أحمد نايف رشيد الدليمي، تعبيراً عن استيائها من تصرفات حكومة بغداد وتدخلها في شؤون البحرين الداخلية.
وعادة ما تعلن المليشيات الشيعية في العراق والموالية لإيران، باستمرار، تدريبَ مجموعات من مليشيات شيعية بحرينية على القتال وحمل السلاح وحرب الشوارع وتصنيع الأسلحة والقذائف المحلية، للقيام بأعمال “إرهابية”، ضد قوات الأمن والشرطة، بعد سفرهم إلى العراق تحت ذريعة زيارة الأماكن المقدسة.
تصاعد الاحتكاك بين البحرين والعراق يمكن أن يخلق بسهولة نقطة ساخنة جديدة في المنطقة المضطربة خاصة وأنه يأتى فى ظل مجموعة من التحديات الهائلة ، فضلاً عن جهود الولايات المتحدة ، التي تكافح من أجل مساعدة شركائها الإقليميين على إصلاح العلاقات والتغلب على المنافسات من أجل تأسيس كتلة أمريكية معادية للإيرانيين من الدول العربية. فمن الواضح أن البيت الأبيض يريد أن يرى دول مجلس التعاون الخليجي تكتسب نفوذاً أكبر في العراق ، بهدف سحب الأخير إلى مدارات الدول العربية ذات النفوذ. وأثناء وجوده في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر ، أشاد بومبيو بالتحسينات في العلاقات العراقية – السعودية كدليل على نجاح الإدارة الأمريكية.
ثمة تداعيات محتملة قد تفضي على أقل تقدير إلى نوع من الفتور بين بغداد والعواصم الخليجية والتي تتعامل مع الحركة وفق التصنيف البحريني باعتبارها منظمة إرهابية لاسيما عقب دخول الإمارات على خط الأزمة حيث كتب وزير الدولة للشؤون الخارجيّة الدكتور أنور قرقاش في 29 كانون الأوّل/ديسمبر تغريدة على “تويتر”، قائلاً: “تأسيس مكتب إئتلاف شباب ١٤ فبراير في البحرين في بغداد مستنكر ويمثل سابقة خطيرة في التدخّل بالشؤون الداخليّة
أثار افتتاح المعارضة البحرينية مكاتب لها فى العراق تساؤلات عدة حول دوافع هذا التواجد وتداعيات ذلك على مستقبل العلاقة مابين بغداد والمنامة لاسيما وأن الأخيرة قد صنفت ائتلاف 14 فبراير على قائمة الجماعات الإرهابية عام 2014.
وفى 22 كانون الأوّل/ديسمبر من عام 2018. عقد في العاصمة العراقيّة بغداد مؤتمر للإعلان عن افتتاح مكتب للمعارضة البحرينيّة في بغداد أو مايعرف بـ”إئتلاف 14 فبراير” وهو حركة سياسيّة بحرينيّة ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعيّ خلال عام 2014، ودعت البحرينيّين إلى التظاهر والمشاركة في الاحتجاجات ضدّ الحكومة البحرينيّة بسبب “غياب الحقوق والحريّات”. وعلى أثر ذلك، صنّفت البحرين هذه الحركة بـ”الإرهابيّة”.
احتضان بغداد للحركة المعارضة أشعل غضب المنامة والذي سرعان ما انعكس بشكل رسمي عقب ظهور زعيم “إئتلاف دولة القانون” نوري المالكي بلقطات فيديو يظهر فيها المالكي وهو يقول “التمييز والتهميش .. قد بلغ حدا قاسيا على شعب البحرين”. ونُسب إليه قوله “اجلسوا مع المطالبين بالحرية والعدالة … لكي تحموا البحرين وأهل البحرين سنّة وشيعة”. وذلك أثناء حضوره اجتماعاً نظمه ائتلاف المعارضة واحتجت البحرين رسميا لدى العراق بسبب ما وصفته بـ”تدخل صارخ وغير مقبول” في شؤونها من جانب رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، رئيس ائتلاف دولة القانون.واستدعت وزارة الخارجية البحرينية، نائب القائم بالأعمال في السفارة العراقية، يوم الاثنين، للاحتجاج على تصريحات نوري المالكي، التي انتقد فيها ما قال إنه “حملة القمع التي تشنها المنامة ضد المعارضة الشيعية”.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن :”تصريحات المالكي تمثل خرقا واضحا للمواثيق ومبادئ القانون الدولي الداعية لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وتتناقض تماما وتشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية العراق”.
ثمة تواطؤ من جانب الحكومة العراقية فى هذا الشأن , فعلى الرغم من عدم وجود دعم أو رعاية رسمية لمكتب المعارضة أو دور فى استقبال عيسى القاسم،والذى وصل إلى النجف بعد 5 أيام من افتتاح المكتب ونشر مكتب المرجع الدينيّ الأعلى السيّد علي السيستاني صورة جديدة له، وهو في استقباله ، غير أن الحكومة العراقيّة التي لم تبد أيّ موقف رغم استدعاء نهاد رجب عسكر، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة بغداد لدى المنامة, كان بإمكانها منع افتتاح المكتب ورفض استقبال القاسم لاسيما وأن افتتاح مكتب للمعارضة في بغداد يتناقض مع الدستور العراقيّ، وقد سبق وأصرت العراق على إخراج منظّمة خلق الإيرانيّة المعارضة بالاستناد إلى هذا الدستور.
فمن وجهة نظر المنامة فإن تدخل الشخصيات السياسية والدينية العراقية في الشؤون الداخلية للبحرين من شأنه أن يثير الطائفية ويؤدى إلى نشر الفوضى. والدولة العراقية كان لديها أكثر من وسيلة لإحباط الحركة البحرينية ومنعها من فتح فرع لها في بغداد وكذلك منع قاسم من الحصول على تأشيرة للقدوم إلى النجف حيث يقال أنه يخطط لقضاء ما تبقى من حياته هناك بعد أن سحبت منه الجنسية البحرينية
التخوّف البحرينيّ من استخدام القاسم منابر النّجف لاستهداف النظام في المنامة يبدو مشروعاً ,لاسيما وأن ائتلاف 14 فبراير يبرر تواجده بالعراق على لسان أحد مسئوليه بأن الأخيرة “تتمتّع بامتيازات كثيرة على مستوى الحريّات وحجم التفاعل الإيجابيّ مع المعارضة البحرينيّة، وأن بغداد تمثّل الوطن الثاني لنا كمعارضة ثوريّة وسياسيّة”.و في منتصف عام 2013 ، اتهم المسؤولون في المنامة تحالف شباب 14 شباط (فبراير) بالانتماء إلى كربلاء ، كما اتهمت الحكومة البحرينية الحركة بتلقي تدريبات مسلحة فى عدة دول من بينها العراق . وقد سبق وأثارت تصريحات المسؤولين العراقيين بشأن الأحكام القضائية التي نفّذتها المنامة بحق مدانين في قضايا “إرهابية” واستهداف الشرطة المحلية استياء البحرين ،ففى يناير 2017 استدعت وزارة الخارجية البحرينية السفير العراقي، أحمد نايف رشيد الدليمي، تعبيراً عن استيائها من تصرفات حكومة بغداد وتدخلها في شؤون البحرين الداخلية.
وعادة ما تعلن المليشيات الشيعية في العراق والموالية لإيران، باستمرار، تدريبَ مجموعات من مليشيات شيعية بحرينية على القتال وحمل السلاح وحرب الشوارع وتصنيع الأسلحة والقذائف المحلية، للقيام بأعمال “إرهابية”، ضد قوات الأمن والشرطة، بعد سفرهم إلى العراق تحت ذريعة زيارة الأماكن المقدسة.
تصاعد الاحتكاك بين البحرين والعراق يمكن أن يخلق بسهولة نقطة ساخنة جديدة في المنطقة المضطربة خاصة وأنه يأتى فى ظل مجموعة من التحديات الهائلة ، فضلاً عن جهود الولايات المتحدة ، التي تكافح من أجل مساعدة شركائها الإقليميين على إصلاح العلاقات والتغلب على المنافسات من أجل تأسيس كتلة أمريكية معادية للإيرانيين من الدول العربية. فمن الواضح أن البيت الأبيض يريد أن يرى دول مجلس التعاون الخليجي تكتسب نفوذاً أكبر في العراق ، بهدف سحب الأخير إلى مدارات الدول العربية ذات النفوذ. وأثناء وجوده في القاهرة في وقت سابق من هذا الشهر ، أشاد بومبيو بالتحسينات في العلاقات العراقية – السعودية كدليل على نجاح الإدارة الأمريكية.
ثمة تداعيات محتملة قد تفضي على أقل تقدير إلى نوع من الفتور بين بغداد والعواصم الخليجية والتي تتعامل مع الحركة وفق التصنيف البحريني باعتبارها منظمة إرهابية لاسيما عقب دخول الإمارات على خط الأزمة حيث كتب وزير الدولة للشؤون الخارجيّة الدكتور أنور قرقاش في 29 كانون الأوّل/ديسمبر تغريدة على “تويتر”، قائلاً: “تأسيس مكتب إئتلاف شباب ١٤ فبراير في البحرين في بغداد مستنكر ويمثل سابقة خطيرة في التدخّل بالشؤون الداخليّةر
اضف تعليق