اتهم الرئيس المصري محمد مرسي ما قال عنهم "بقايا النظام السابق" بنشر الفوضى في الشارع المصري وتأجير البلطجية لزعزعة الأمن، ونشر الشائعات ووقف الإنتاج والصناعة. واعتبر الرئيس المصري المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة "أمرا عبثيا وغير مشروع"، مشيرا إلى أن هذا المطلب مخالف للإرادة الشعبية والدستور والقانون.
وذكر الرئيس المصري: "يتم التعامل معهم وفق أحكام القانون .. لن يكون هناك مكان لفاسد ولا مفسدة ولا مرجف ولا محرض لأن يستدعى أو يستأجر أو يدفع في اتجاه العنف، فذلك زمن انتهى ولن يعود مرة أخرى".
وفيما يتعلق بما يعرف بـ "قضية التمويل الأجنبي" علق قائلا: "قضية قديمة وأبعادها ووقائعها تمت قبل انتخابات الرئاسة، وأن القضاء أخذ مجراه فيها، مشددًا على استقلال القضاء وعدالة أحكامه .. أنا أنظر إلى حكم القضاء بكل احترام وتقدير، فهو حكم قضائي واجب النفاذ والاحترام، أنا شخصيا أريد لمصر أن تكون دولة قانون بجد، يحترم فيها أحكام القضاء ويطبق فيها القانون ويحترم فيها الدستور".
واعتبر الرئيس المصري أن "التيارات السياسية لا تقف في مصلحة الوطن صفا واحدا، وأن هناك نماذج كشفت عن ذلك مثل أزمتي سيناء وسد النهضة".
وعن الاحتجاجات والمظاهرات التي دعت إليها حملة "تمرد" في 30 يونيو القادم، حذر الرئيس المصري من الخروج على القانون أو استخدام العنف والترويج له، مشيرا إلى أنه لن يسمح بالعنف أو التعدي على مؤسسات الدولة وحركة المواطنين.
واعتبر الرئيس المصري المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة "أمرا عبثيا وغير مشروع"، مشيرا إلى أن هذا المطلب مخالف للإرادة الشعبية والدستور والقانون.
وعن العلاقات مع واشنطن قال :"حريصون على أن تقوم بدورها في العالم بشكل فعال".
وفيما يتعلق بالأزمة السورية ذكر:"نحن أكثر إصرارا على تغيير هذا النظام بعدما ارتكبه من جرائم في حق شعبه، ونحن ندعم الشعب السوري، وإراقة دمائهم تؤلمنا جميعا، والسوريون منا ونحن منهم".
اضف تعليق