أكد المرشح الإخواني للرئاسة محمد مرسي أنهم ينظروا إلى المستقبل وأنهم حريصون على عبور المصريين المرحلة الانتقالية بأقل خسارة، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس السبت لتوضيح ما تم الاتفاق عليه بين القوى السياسية وحزب الحرية والعدالة حول آليات منع عودة رموز النظام السابق للساحة وتوحيد الصف لمنع وصول أحمد شفيق.
وقال مرسي خلال المؤتمر: "من يريدون إعادة النظام مصيرهم مزبلة التاريخ، وتشاورنا حول ما يمكن التوافق عليه فهدفنا واحد وهو الاستقرار، والتنمية، ومصر الجديدة، والدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة، وان النقاش كان حول آليات العمل ووسائل التعاون الحقيقى لعبور هذه المرحلة لاسقاط هذه النظام البائد للمرور بمصر الجديدة بحقوق المصريين كاملة، وأن الحكومة ائتلافية والرئيس مؤسسة وليس فرد وأن تأسيسية الدستورية تجمع كافة الأطياف والدستور يعبر عن الشعب لانه هو من سيضع الدستور".
وأضاف مرسي أنه الاجتماع الذي حضره رؤساء الاحزاب ومن مرشحي الرئاسة يوضح أننا الجماعة الوطنية واننا نستطيع أن نمضى سويا وليس لدينا فروقات وهدفنا واحد، ومشروع النهضة هو مقترح بمشروع يشمل كل القوى الوطنية.
وشدد مرسي على أنه هو وكل القوى الوطنية سيعملوا سويا على التصدى والوقوف صف واحد ضد من يتصور انه يمكن ان يخدع الشعب المصري، منوها بأنه ومعه القوى السياسية خلال اجتماع أمس قد قاموا بالمناقشة والحوار قائلا، "تناقشنا وتحاورنا على ان نستمر، وسوف تسمعون عن جبهة وطنية للوقوف صف واحد ضد بقايا الفساد والنظام السابق".
وحذر مرسي من أن النظام السابق له أذناب وأنه فقد معظمه سيسقطون قريبا، وانه سوف يكون هناك مؤسسة رئاسة وان كان الاعلان الدستورى الحالي يعطى الحق للرئيس بتشكيل الحكومة فسوف تكون ائتلافية، وبصحتى رئيسا للحرية والعدالة وعندما أكون رئيسا سأبذل قصارى جهدي مع البرلمان وحزبي الذي سأترك رئاسته بمجرد ظهور النتيجة.
وأوضح مرسي أنه سيسعى بكل جهده ليتحول كلامه لآليات عمل وشراكة حقيقية مع المنتمين للثورة بالمشاركة الحقيقية بالسلطة التنفيذية بجناحيها، قائلا: "نحن القوى الوطنية ليست لها اختلاف حول محتوى الدستور من الحريات العامة والتساوى فى الحقوق والواجبات والابواب الربعة الاولى من دستور 73 وهناك اتفاق جوهرى منذ شهور على ذلك، والمواطنة هى الاصل والحقوق الدستورية، وأن المادة الثانية من الدستور بين المسلمين والمسيحين متفق عليها، النظام السياسي شبه متفق عليه نظام مختلط شبه برلمانى، وأن مهام الرئيس ستعتمد على السياسة".
وأكد مرسي خلال المؤتمر أنه سيكون أخا وأبا لكل المصريين بغض النظر عن جنسهم او لونهم او عقيدتهم او سنهم، وأنه على مسافة واحدة من المصريين سواء صوتوا لى او لغيري وكل من يمارس حقوقه فى التعبير عن رايه له نفس الحقوق لدي وفقا للقانون، منوها بأنه لن يتدخل في مهام البرلمان.
وصرح مرسي خلال كلمته أن الدستور وفقا للاعلان الدستوري تضع مشروعه اللجنة التاسيسية وليس من مؤسستى كرئيس، وأن توجهه الأساسي أن تكون الحكومة ائتلافية موسعة.
وقال مرسي: القوات المسلحة يجب دعمها واحترامها ويؤسس لدعمها بشكل كبير فى إطار الدستور، فالدستور تضعه اللجنة التأسيسية والشعب الذى سيقول رايه فالمحتوى متفق عليه.
وحول احتمالية أن يكون له نائب قال مرسي: "يمكن ان يكون هناك نائبا او اكثر وليس بالضرورة ان يكون النواب من حزب الحرية والعدالة".
اضف تعليق