بحث المرشح الرئاسي محمد مرسي في اجتماعه أمس مع المرشحين السابقين حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح الموقف الراهن وتطوراته في مصر، لاسيما الحكم القضائي الصادر في قضية مقتل الثوار، والذي قضى بالمؤبد للرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وتبرئة 6 من مساعدي وزير الداخلية، حيث اعتبروه إهداراً لحق الشهداء ومصابي الثورة، مطالبين بتطبيق قانون العزل السياسي على المرشح أحمد شفيق قبل إجراء جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، فيما نفى مصدر مسؤول بالمحكمة الدستورية تحديد موعد لإصدار حكمها بشأن القانون.
وقالت حملة صباحي أمس إن المجتمعين اتفقوا على ضرورة مواصلة السعي لتحقيق واستكمال أهداف الثورة والحصول على حق الشهداء والمصابين، وضرورة انتقال السلطة إلى سلطة مدنية، معتبرين أن الفترة الانتقالية جاءت مرتبكة وشهدت أخطاء كبيرة أدت إلى تأزم الموقف في البلاد.
وشددت الحملة في بيانها على وجوب إجراء محاكمات عادلة وعاجلة للرئيس السابق ورموز نظامه لتحقيق العدالة واحترام حق الشهداء والمصابين، وكذلك المحاسبة على الفساد المالي والسياسي الذي ارتكب طوال مدة حكمه، واستمرار الضغط الشعبي والجماهيري إلى حين تطبيق قانون العزل بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة والتأكيد على أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون، وأكد مرسي وصباحي وأبو الفتوح مشاركتهم في مليونية اليوم مع القوى والأحزاب السياسية والثورية، مشددين على ضرورة استمرار اللقاء والتشاور بشأن تشكيل مجلس رئاسي مدني لتحقيق أهداف الثورة، وكذلك التشاور بشأن الانتقال السلمي للسلطة لمؤسسة مدنية يرضى عنها الشعب المصري.
في الأثناء نفى مصدر مسؤول بالمحكمة الدستورية العليا صحة ما تردد عن تحديدها موعدا للنطق بحكمها بشأن التعديلات التي طرأت على قانون التعديلات السياسية المعروف إعلامياً بـ"قانون العزل السياسي"، وهو القانون الذي أحالته اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المحكمة للنظر في مدى دستوريته.
اضف تعليق