بات الاقتصاد السوري منهاراً بعد 17 شهرا على اندلاع الانتفاضة ضد النظام, غير ان خبراء يرون انه ما زال بوسعه الصمود رغم العقوبات بفضل مساعدة "دول صديقة" مثل روسيا والعراق وإيران وفنزويلا.
وتفيد جميع المؤشرات الى تدهور الاقتصاد, مع انهيار إجمالي الناتج الداخلي ووصول التضخم الى مستويات قياسية وارتفاع البطالة وتزايد العجز في الحسابات العامة.
وقال جهاد يازجي مدير مجلة "سيريا ريبورت" الاقتصادية الالكترونية الذي يعمل من سورية, ان "الاقتصاد منهك, انه يتدهور ببطء وانما بشكل ثابت, بموازاة فقدان الحكومة السيطرة بصورة تدريجية".
وهذا الواقع تعكسه الارقام على أفضل وجه, اذ تتوقع الدراسة السنوية التي تجريها مؤسسة "ايكونوميست اينتليجنس يونيت" والصادرة في يوليو الماضي ان يتراجع اجمالي الناتج الداخلي بنسبة 8 في المائة العام 2012.
وبررت الدراسة الامر مشيرة الى ان "العنف يضعف الاستهلاك ويوقف الاستثمار وبصورة عامة يحد من النشاط الاقتصادي, تضاف الى ذلك العقوبات الاوروبية التي تطاول بصورة خاصة صادرات النفط".
واصدر معهد المالية الدولية دراسة اكثر تشاؤما اذ توقعت انكماش النشاط الاقتصادي بنسبة تتراوح بين 14 و20 في المائة العام 2012 "بسبب تراجع الانتاج الزراعي وانحسار الاستثمارات وانخفاض الصادرات نتيجة المعارك والعقوبات الاوروبية".
وبلغ التضخم 32,5 في المائة في مايو الماضي بالمقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي, و15,4 في المائة منذ مطلع العام الجاري, بحسب الاحصاءات الرسمية السورية, والوضع مرشح لمزيد من التدهور.
وقال يازجي ان "معارك الأسابيع الاخيرة في حلب ودمشق ستزيد من حدة الضغوط التضخمية لاهمية هاتين المدينتين كمركزين للانتاج".
كما تعكس المؤشرات الاخرى تردي الوضع الاقتصادي السوري, حيث يتوقع ان يتراجع الدخل للفرد من 4784 دولاراً العام 2010 الى 4259 دولارا العام 2012, مع تخطي الدين العام نسبة 50 في المائة من اجمالي الناتج الداخلي العام 2012 بالمقارنة مع 22,6 في المائة عام 2010.
وقال خبير اقتصادي اوروبي غادر دمشق للتو منتقلا الى بيروت ان "الاقتصاد السوري يعمل بـ30% في المائة فقط من قدراته والنظام المصرفي تراجع كثيراً عما كان عليه نشاطه قبل عام, لأن المصارف العامة تخضع لعقوبات دولية والمؤسسات الخاصة تباطأ نشاطها من باب الحذر".
وفقدت الليرة السورية 50 في المائة من قيمتها مقابل الدولار, بالرغم من عمليتي بيع ذهب وفضة اقدم عليهما البنك المركزي وبلغت عائداتهما ثلاثة مليارات دولار, بحسب الخبير الاقتصادي.
اما مجموع الاحتياطي الذي كان يبلغ 19,5 مليار دولار, فسوف فسيتراجع الى 9,6 مليار العام 2012, بحسب تقديرات معهد "ايكونوميست اينتليجنس يونيت".
رغم ذلك, يستبعد الخبراء ان ينهار الاقتصاد السوري بشكل وشيك.
وأكد مصرفي لبناني "انه اقتصاد استمرار, اقتصاد حرب, ويمكن للبلاد ان تواصل العيش بشكل متباطئ لفترة طويلة لأنها اعتادت العيش في اكتفاء ذاتي وخفض وارداتها بشكل كبير باستثناء الاسلحة".
من جهته لفت يازجي الى ان "اتفاق التبادل الاخير مع روسيا والقرض بقيمة مليار دولار بشروط ميسرة الذي منحته ايران أخيراً, في حال تأكدا, انما سيثبتان ان السلطات لا تفتقر بالضرورة الى الحلول".
اضف تعليق