حاولت فرنسا وبريطانيا أمس الجمعة إقناع البلدان الأوروبية الأخرى بالموافقة على إرسال أسلحة إلى المقاتلين السوريين، إلا أن عددا كبيرا من عواصم الاتحاد الأوروبي اعتبر أن هذه البادرة محفوفة بالمخاطر.
وتعهد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون في دبلن اجتماعا غير رسمي بذل الجهود الممكنة "للتوصل إلى موقف مشترك"، كما ذكر وزير خارجية إيرلندا ايمون غيلمور.
لكن المهمة تبدو بالغة الصعوبة طالما أن الخلافات عميقة على ما يبدو بين لندن وباريس من جهة، وبين البلدان المتحفظة وتلك التي تعارض معارضة شديدة رفع الحظر عن إرسال الأسلحة من جهة ثانية.
ويهدف اجتماع دبلن إلى بذل جهود من أجل الاتفاق قبل 31 مايو، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه مدة كل العقوبات ومنها الحظر الذي فرضه الأوروبيون على سوريا منذ بدء النزاع قبل سنتين.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إن "الخلافات ما زالت قائمة" بين بلدان الاتحاد الأوروبي.
لكنه أوضح أن تفاقم الوضع في سوريا "يتطلب بقوة رفع الحظر في أواخر مايو، أو على الأقل، إجراء تعديلات عميقة".
ولذلك تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات التقنية والقانونية. ويرمي أحدها إلى التمييز بين تسليم أسلحة فتاكة هجومية ما زالت محظورة، وتسليم أسلحة دفاعية مسموح بها.
لكن ما زال من الصعب إجراء هذا التمييز. وقال خبير عسكري "هل يعتبر الصاروخ أرض جو سلاحا هجوميا أو دفاعيا ؟ الـمر رهن باستخدامه وبإطار" استخدامه.
واعتبر الوزير البلجيكي ديدييه ريندرز أن رفع الحظر "يتطلب ضمانات بشأن طريقة تتبع السلاح ومخاطر انتشاره. ولم تتوافر لدينا هذه الضمانات حتى الآن".
ولأسباب مماثلة، قال نظيره الألماني غيدو فيسترفيله إنه ما زال "شديد التحفظ".
وأضاف هي "فعلا مسألة من الصعوبة بمكان" تسويتها لأن "من الضروري مساعدة الشعب من جهة والتأكد من جهة أخرى أن الأسلحة الهجومية لن تقع في الأيدي السيئة".
موقف فرنسا
أما فرنسا فتؤكد أن من الضروري "تغيير ميزان القوى على الأرض لمصلحة المعارضة" لدفع النظام وحلفائه على الموافقة على البدء بعملية سياسية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لدى وصوله إلى دبلن أنه "إذا ما رفع هذا الحظر فمن الضروري كما هو معلوم ألا تقع الأسلحة المرسلة في أيدي الخصوم".
وتؤكد باريس أن معرفتها عميقة بالمجموعات المقاتلة وتستطيع أن تحدد المجموعات التي يمكن أن يثق بها الأوروبيون، كما قال مسؤول دبلوماسي.
وإذا تعذر التوصل إلى توافق قبل 31 مايو، كشفت باريس ولندن أنهما ستتخذان خطوات من جانب واحد.
قتلى بأعمال عنف
من جهة أخرى، قال ناشطون إن نحو 100 شخص قتلوا الجمعة في سوريا. معظمهم في درعا ودمشق وريفها حيث تصاعد وتيرة المعارك بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة.
اضف تعليق