قال مصدر بالقضاء العسكري بمصر إنه لا صحة لما نشرته منظمة حقوق الإنسان العالمية "هيومن رايتس وتش" عن محاكمة أطفال عسكريا، مطالبا الاخيرة بالكشف عن أسماء هؤلاء الاطفال اذا كانت تثق فيما تقوله.
كما طالب المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح خاص لـ "سي.ان.ان"، المنظمة العالمية بالتحقق من مصداقية المعلومات التي ترد اليها، واصفا ما يحدث بأنه لا يخرج عن كونه "شغل محامين"، الهدف منه الافراج عن موكليهم من الحبس الاحتياطي بمعلومات خاطئة، حيث لا يجوز قانونا حبس الاطفال تحت سن 15 عاما.
وكانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية قد دعت الى وقف محاكمة الاطفال في مصر أمام المحاكم العسكرية، وذكرت أنه تم التحقيق مع 43 طفلا على الاقل خلال العام الماضي، كما لم يحق لهم الاستعانة بمحامين للدفاع عنهم، ولم يشاهدوا ذويهم.
ودعت المنظمة المؤسسة العسكرية بمصر الى حفظ جميع ما قالت إنه تحقيقات ومحاكمات خاصة بالاطفال أمام القضاء العسكري، كما طالبت أيضا بالإفراج عن الاحداث المدانين.
وعلق المصدر العسكري قائلا: "إن المنظمة العالمية اتهمت القضاء العسكري بمحاكمة طفل يدعى أحمد حمدي عبدالعزيز، البالغ من العمر 13 سنة على ذمة قضية لمحاولة اقتحام قناة السويس، ولكن الحقيقة انه شاب من مواليد 1994 طبقا لبطاقة الرقم القومي".
وأشار المصدر العسكري الى أن المنظمة ادعت أيضا محاكمة طفل في جريمة اغتصاب جماعي لأنثى، وهو ما تم الرد عليه أيضا بشهادة الميلاد التي تعود لشاب يبلغ من العمر 23 عاما.
وأوضح المصدر أنه تم في واقعة أخرى الإفراج عن طفل بعد إلقاء القبض عليه في نفس اليوم وتسليمه لوالده، الذي كان على خلاف مع زوجته وسافر ونجله، ما دعا والدته الى اتهام القضاء العسكري.
وتابع المصدر يقول: "ما يتم تداوله في هذا الإطـــار ليس له أي أساس من الصحة، حيث يسعـــى بعض المحامين الى تقديم معلومات غيـــر صحيحة عن بعض المتهمين بأنهم تحـــت السن القانونيـــة، بهـــدف إخراجهم من دائرة الحبــس الاحتياطـــي".
اضف تعليق