قال حزب النور السلفي المصري أمس الخميس إنه لن يقدم مرشحين لأي منصب في التعديل الوزاري المتوقع الأسبوع المقبل مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة لا تكفي لمعالجة الأزمة السياسية في البلاد.
وينظر إلى هذا التعديل الوزاري على أنه محاولة من الرئيس محمد مرسي لتهدئة التوتر مع المعارضين والذي اندلع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بعد إصدار إعلان دستوري مثير للجدل يوسع سلطات الرئيس.
ومن شأن الاستقرار السياسي أن يساعد مصر في الحصول على قرض ضروري بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بعد فشل القاهرة هذا الشهر في التوصل لاتفاق بشأن القرض.
وقال "حزب النور" في بيان نشره على صفحته بموقع فيسبوك أمس الخميس إنه لن يقدم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل قائلا إنه يريد تغيير الحكومة بأكملها وليس مجرد بضع وزارات.
وكان متحدث باسم الرئاسة قال يوم الأربعاء إن التعديل الوزاري سيكون محدودا وسيبقى رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبه.
وقال حزب النور في بيانه "يرى حزب النور أن التغيير الوزاري المحدود المزمع إجراؤه في الأيام المقبلة لا يعتبر حلا للأزمة ولن يضيف جديدا بل رؤيتنا هو تغير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية وإزالة حالة الاحتقان الموجودة."
وأضاف "بناء على ذلك لن يقوم الحزب بتقديم ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل ليس عزوفا عن المشاركة ولكن اقتناعا بعدم جدوى هذا التعديل."
إلى ذلك، نفت جماعة الإخوان المسلمين في مصر ما تردَّد حول اعتزام عناصرها "التظاهر ضد القضاء"، اليوم الجمعة.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية، عن الناطق الإعلامي بإسم الجماعة ياسر محرز قوله، في تصريح مقتضب، إن "الجماعة لم تصدر أي قرارات تدعو أنصارها للنزول أو الاحتشاد".
وأضاف إن "رسالة الجماعة، الخاصة بالقضاء وصلت في مظاهرات الجمعة الماضية فى مليونية العدالة".
وكان حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية أخرى، هي "البناء والتنمية" الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، و"الوسط"، والائتلاف العام للثورة، وحزب "الإصلاح"، و"العمل الجديد"، والجبهة الثورية لحماية الثورة أصدروا، في وقت سابق أمس، بياناً مشتركاً حذَّروا فيه من أسموهم بـ "المفرِّطين في حق الوطن والمتآمرين الداعين لاختراق سيادته"، من استمرارهم في "العبث الذي هم فيه سائرون، وطالبوا بضرورة محاسبتهم وعدم الاستهانة بهم". وختمت الأحزاب بيانها بالقول "إن معظم النار من مستصغر الشرر".
اضف تعليق