أعلنت السلطات المصرية، أمس الثلاثاء، حل 22 جمعية أهلية (غير حكومية)، تابعة للإخوان المسلمين بالأقصر، جنوبي البلاد.
وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر (جنوب)، أحمد عبيد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء المصرية الرسمية، إن “الوزارة حلت وأغلقت 22 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان بالمحافظة”.
ولم يقدم المسؤول المصري أية معلومات إضافية حول تلك الجمعيات أو حلها، لكن الحكومة المصرية تعتبر جماعة الإخوان جماعة إرهابية .
وفي سبتمبر/ أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا بـ “حظر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأية مؤسسة متفرعة منها، أو تابعة لها، والتحفظ على جميع أموالها العقارية، والسائلة، والمنقولة”.
وشكّلت الحكومة المصرية، في يناير/كانون الثاني 2014، لجنة لإدارة الأموال والشركات والجمعيات المملوكة لجماعة الإخوان”، عقب تصنيف الجماعة منظمة إرهابية، بموجب قرار حكومي.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2016، أقر مجلس النواب (البرلمان)، قانونا ينظّم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت الأحد بإعدام 20 متهما لادانتهم بارتكاب أعمال عنف في كرداسة بمحافظة الجيزة أسفرت عن مقتل 11 من رجال الشرطة يوم فض اعتصامين لجماعة الإخوان في عام 2013.
ويأتي النطق بالحكم بعد أن أحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى المفتي في أبريل/نيسان لإيراد الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم. والرأي الشرعي في أحكام الإعدام غير ملزم قانونا ونادرا ما أخذت به محاكم الجنايات لكنها ملزمة بطلبه.
وتتعلق القضية بهجوم على قسم الشرطة بمدينة كرداسة إحدى مدن محافظة الجيزة الواقعة جنوبي القاهرة يوم 14 أغسطس آب 2013 قتل فيه مأمور القسم ونحو عشرة آخرين من الضباط والأفراد. وتقول الحكومة إن أعضاء في جماعة الإخوان ومؤيدين لها شنوا الهجوم الذي تخلله تمثيل بعدد من الجثث.
واندلعت أعمال عنف واسعة النطاق في مصر بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين في الثالث من يوليو/تموز 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه الذي استمر عاما.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في فبراير/شباط 2015 بإعدام 183 متهما في القضية وعاقبت متهما حدثا واحدا بالسجن عشر سنوات لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة.
اضف تعليق