أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، اليوم الاثنين، أنّ النتائج النهائية للاستفتاء على الدستور من المرجح أن تعلن غدًا الثلاثاء، حيث تنتهي المدة القانونية المسموحة للجنة مساء غد.
وأشار أعضاء باللجنة المشرفة على الاستفتاء إلى أنَّها "تستغرق هذا الوقت في الرد على كافة الطعون والشكاوي المقدمة"، مستبعدين الإعلان عن النتائج الرسمية اليوم، كما روجت بعض وسائل الإعلام المصرية.
وقال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو الأمانة العامة للجنة، لوكالة الأناضول: "لن تعلن اللجنة اليوم عن نتائج الانتخابات، ولكنها غالبًا ما تعلنها غدًا، حيث إنَّ المدة المنصوص عليها قانونيًا للجنة 3 أيام من انتهاء الاستفتاء"، مضيفًا أن "اللجنة تحاول الرد على كافة الطعون والشكاوي المقدمة".
من جانبه قال محمود أبو شوشة عضو الأمانة العامة في اللجنة: إن "اللجنة العليا للانتخابات بصدد تجميع النتائج من محافظات المرحلة الأولى والثانية، وتجميع نتائج المصريين بالخارج"، مشيرًا إلى أنَّ "الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام المحلية عن إعلان النتيجة اليوم مجرد توقعات لا تنقل تصريحًا رسميًا من اللجنة".
يشار إلى أنَّ عملية الاستفتاء على الدستور المصري الجديد انتهت، مساء أول أمس السبت، بعدما أجرى على مرحلتين يومي 15 و22 من الشهر الجاري، وأظهرت النتائج النهائية شبه الرسمية للاستفتاء عن تصويت 63.9% من الناخبين لصالح الدستور الجديد، فيما رفضه 36.1% من الناخبين، بحسب إحصائية للأناضول أعدتها استنادًا لمراسليها في محافظات مصر الـ27 التي أجريت فيها عملية الاستفتاء.
وينصّ قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 46 لسنة 2011 في المادة 37 على أنَّ "يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء النتيجة العامة بقرار منه، خلال الـ 3 أيام التالية لإعلان رؤساء اللجان العامة النتائج ونشرها في الجريدة الرسمية".
اضف تعليق