أمر النائب العام المصري المستشار طلعت عبد الله أمس الثلاثاء التوجه إلى الانتربول لضبط وتسليم المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق إلى مصر بعد قرارات إحالته لمحاكمة الجنايات في قضايا فساد.
وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار مصطفى دويدار "إن هذا القرار يأتي على خلفية إحالة شفيق للمحاكمة الجنائية بمعرفة قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في القضية المتعلقة بجمعية الضباط الطيارين".
واصدر قاضي تحقيقات أمس الثلاثاء أمرا بإحالة الفريق احمد شفيق للمحاكمة الجنائية بتهمة الاستيلاء على المال العام والتربح في الشق الثاني من القضية المعروفة ب"قضية ارض الطيارين".
ويواجه الفريق شفيق وبناته الثلاث و10 مسؤولين آخرين في الجمعية اتهامات بالاستيلاء بشكل غير قانوني على أراضي مملوكة لجمعية الطيارين في منطقة قناة السويس وعندما كان يرأسها المرشح الرئاسي السابق.
كما يواجه شفيق وعضو أخر بمجلس إدارة الجمعية تهما بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه ( نحو 740 آلف دولار أميركي).
وقد سبق وأحيل شفيق، الذي كان أخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، مرتين للجنايات في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري في قطاع الطيران المدني وفي قضية فساد تتعلق بإعطاء أراضي إلي علاء وجمال مبارك بشكل غير قانوني في الشق الأول من قضية ارض الطيارين هذه.
وتضمنت قرارات قاضي التحقيقات مطالبة السلطات الإماراتية تسليم شفيق لمصر.
ويقيم شفيق في دولة الإمارات منذ خسارته انتخابات الرئاسة المصرية بفارق ضئيل أمام الرئيس المصري الحالي محمد مرسي في حزيران/يونيو الماضي.
وقررت وزارة العدل المصرية في تشرين الأول/أكتوبر تجميد أصول وأرصدة شفيق وبناته الثلاث ومنعهم من التصرف في أموالهم، لكن القرار الغي بحكم من محكمة الجنايات في كانون الأول/ديسمبر.
اضف تعليق