أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري عقب اجتماع المنامة، أن شرط الحوار مع قطر هو التنفيذ الكامل للمبادئ والمطالب الـ 13، مضيفًا ليس هناك أي نوع من التفاوض على المبادئ التي أقرتها الدول الأربع.
وأعلن وزير الخارجية المصري أن “كل الإجراءات التي تم اتخاذها تستهدف حماية الشعب المصري والدول الأربع من التدخلات القطرية ودعمها للتنظيمات الإرهابية”.
وقال الوزير المصري في تصريحات متلفزة مساء الأحد، في أعقاب مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية السعودية والإمارات والبحرين ومصر (الدول المقاطعة لقطر)، إثر اجتماعهم الأحد، في المنامة، قال إنه لا يوجد سقف زمني، لاستجابة قطر لمطالب الدول المقاطعة، وإن “الحوار مرهون بالتنفيذ الكامل للمطالب الـ13، التي قُدمت للدوحة”.
وأكد على أن “المبادئ الستة التي أعلنت في القاهرة، والشروط الـ13 هي إجراءات غير مسبوقة ولها فعالياتها ولها وقعها”.
واعتبر الوزير شكري أن اجتماع المنامة “بمثابة حلقة متصلة لكل ما صدر من مواقف وسياسات” تجاه قطر.
ويعد اجتماع المنامة الثاني من نوعه، بعد أن عقدت الدول الأربع اجتماعها الأول بالقاهرة، في الخامس من يوليو/ تموز، وأسفر عن توجيه تحذيرات صريحة لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، والإعلان عن ستة مبادئ يتعين على الدوحة الالتزام بها.
وشدد شكري على أن “الباب ما زال مفتوحا أمام الدول الأربع لاتخاذ مزيد من الإجراءات، لمطالبة قطر بمزيد من التفاعل”. وأكد “لا يوجد سقف زمني، لاستجابة قطر لمطالب الدول الأربع”.
وفي الخامس من يونيو/حزيران قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر لدعمها الإرهاب وتقاربها مع إيران المتورطة أيضا في دعم الإرهاب ومحاولة زعزعة أمن واستقرار المنطقة.
وقدمت الدول الأربع لاحقا لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة والتوقف عن دعم وتمويل الإرهاب وخفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب “غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ”.
وحاولت الدوحة الترويج للمقاطعة العربية على أنها حصار يستهدف تقويض سيادتها، وردت الدول الأربع بأن قراراها لا رجعة فيه وأنه قرار سيادي وليس حصارا كما تزعم قطر، موضحة أن من حقها اتخاذ ما تراه مناسبا لمواجهة أي سياسات تهدد أمنها واستقرارها.
اضف تعليق