يتحدد اليوم الأحد مصير الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى المصري، خلال الجلسة التي تنظرها المحكمة الدستورية.
وتنظر المحكمة دعويين تطالبان ببطلان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقانون انتخابات مجلس الشورى.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا أثار جدلاً واسعًا بحل مجلس الشعب الذي يعد أول مجلس منتخب بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك.
وتنظر أيضًا المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم في الطعون المقدمة إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ.
وكان عدد من المحللين قد اعتبروا أن أحكام المحكمة الدستورية بشأن مجلس الشعب تدخل في عمل سلطة مستقلة؛ حيث كان المطلوب هو إبداء الرأي في صحة انتخاب ثلث أعضاء المجلس في القوائم الفردية.
ودخلت المحكمة الدستورية في الصراع الدائر بين الإسلاميين والعلمانيين، واتضح ميلها إلى ناحية المعارضة العلمانية، وتأكد ذلك من تصريحات نائبة رئيس المحكمة السابقة تهاني الجبالي في أكثر من قضية سياسية.
اضف تعليق