تصاعدت حدة المطالبة بتطبيق قانون العزل السياسي، الذي أقره البرلمان المصري قبل شهر، على المرشح الرئاسي أحمد شفيق لا سيما أنه تولى أكثر من منصب رفيع بالنظام السابق، وآخرها رئاسة الوزراء خلال أحداث ثورة 25 يناير . فيما دعا نشطاء إلى تأجيل جولة الإعادة لحين الفصل بالقانون.
وأكد قانونيون أن تطبيق القانون على شفيق لا يزال أمراً وارداً وغير مستبعد، حتى إن كان طرفاً في جولة الإعادة، "فهذا لن يحميه من تطبيق القانون عليه واستبعاده في حال أقرت المحكمة الدستورية بدستورية القانون".
وذكرت مصادر قضائية أنه ينتظر أن تفصل المحكمة الدستورية في الطعن بعدم دستورية قانون العزل السياسي في 11 يونيو/حزيران القادم، أي قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المقررة يومي 16 و17 من الشهر نفسه.
وبدوره، قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، د .ربيع أنور: إذا قضت المحكمة بدستورية قانون العزل، سيصبح واجب النفاذ فور صدوره بحرمان الفريق شفيق من خوض جولة الإعادة.
وأوضح أنه في هذه الحال ربما تقرر اللجنة العليا للانتخابات إعادة الانتخابات الرئاسية منذ بدايتها، بإعادة فتح باب الترشح من جديد، لكن الاحتمال الأرجح هو تمكين حمدين صباحي من خوض جولة الإعادة بدلاً منه، لكن في جميع الأحوال لن يكون شفيق من بين المتنافسين على منصب الرئيس . وفي الوقت نفسه، أكد أنور أنه في حال رأت المحكمة عدم دستورية القانون، فستسير الأمور في هذه الحالة على نفس الطريق دون تغيير، ويتم إعادة القانون إلى مجلس الشعب لإعادة صياغته باعتبار الصيغة الحالية غير دستورية.
وكانت اللجنة قد تلقت العديد من الطعون التي تطالبها بتأجيل جولة الإعادة لحين البت في دستورية قانون العزل السياسي، لوجود احتمالات بأن يطبق على الفريق شفيق، فيما نظم عدد من النشطاء والحركات السياسية أمس مسيرة احتجاجية من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي للمطالبة بسرعة التحقيق مع شفيق في البلاغات المقدمة ضده لدى النائب العام، وعزله سياسيا طبقا لقانون العزل السياسي، ودعا بعض المحتجين إلى تأجيل جولة الإعادة لحين الفصل بقانون العزل دستورياً.
اضف تعليق