نفى وزير العدل المصري المستقيل أحمد مكي أن "يكون قد تلقى أي تهديدات تجبره على ترك منصبه"، مؤكداً انه "تقدم بالاستقالة من أجل الحفاظ على استقلال القضاء المصري خاصة بعد محاولة مجلس الشورى تمرير قانون خاص بالسلطة القضائية".
وفي تصريحات تلفزيونية، أشار إلى انه "لو تعرض للتهديد لقال على الفور ولكن المظاهرات التي وقعت أمام دار القضاء العالي إستفزته"، مشدداً على ان "أي شكوى تصل إليه يتم التحقيق فيها، ولكن في سرية تامة حفاظاً على إستقلال القضاء المصري".
وشهدت القاهرة الجمعة مظاهرات من موالين لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس مرسي الذي ينتمي إليها، تطالب بـ"تطهير القضاء".
وتتزامن الاستقالة مع تعديل منتظر أعلن عنه مرسي في وقت سابق، سيشمل وزراء ومحافظين، مشيرا إلى أن "الأكفأ سيتولى المسؤولية" حسب تعبيره.
اضف تعليق