يفتتح الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يوم غد الاثنين في العاصمة الالمانية برلين منتدى الاعمال والاستثمار في قطر بحضور حشد كبير من الوزراء وصناع القرار ورجال الاعمال من دولة قطر ونظرائهم في المانيا بالاضافة عدد من المسؤولين وقادة الاعمال والشركات في البلدين .
يهدف المنتدى الذي تحضر جلسته الافتتاحية المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، الى تعزيز دور دولة قطر في مجال الاعمال والاستثمار، فضلا عن تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية التي تتيحها الدولة للمستثمرين الاجانب .
كما يهدف الى الترويج لقطاعات الاستثمار والاقتصاد المختلفة في دولة قطر وعرض النجاحات التي حققتها الدولة في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية واتاحة مساحة للالتقاء بين رجال الاعمال القطريين والالمان .
وسيركز المنتدى من خلال جلسات العمل التي يعقدها على مجموعة من القطاعات تشمل الاستثمار في المستقبل ورؤية قطر 2030 وقطاع الصناعة ومشاريع البنية التحتية ونمو الصناعة التحويلية " و قطاع الطاقة .. أساس لتطوير ونمو التنوع الاقتصادي في المستقبل
كما يتضمن جدول الأعمال موضوع " الاستثمارات القطرية _الالمانية : اساس لشراكة صلبة وعلاقة متينة" و " القطاع المصرفي والمالي : نمو قدرات الائتمان يشكل نقطة انطلاق للتنمية " و " نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة : يدعم التنوع الاقتصادي " فضلا عن جلسة نقاشية بعنوان " الثقافة والسياحة والرياضة : قطر مركزا رئيسيا للأحداث الرياضية " .
يأتي انعقاد المنتدى نظرا للعلاقات المتميزة التي تتمتع بها دولة قطر مع معظم دول العالم خاصة سياسة الباب المفتوح التي تتبعها الدولة فيما تركز السياسة القطرية حاليا على فتح أسواق جديدة من خلال الترويج والسعي لتشجيع الاتفاقيات المعنية بالاستثمار وحمايته بين الدول المختلفة .
وقد اكد على هذا البعد الاستثماري والتنموي سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد الوزير لشؤون التعاون الدولي رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا بمناسبة هذا المنتدى نوه فيه أن قطر تولي اهتماما بالاستثمار الذي له بعد تنموي واستراتيجي وان لدى الدولة قناعة بان الاستثمار المضمون هو الذي تترتب عليه قيمة مضافة على المجتمع والاقتصاد المحلي وله دور في زيادة القدرات الوطنية .
وقال سعادته إن قطر لا تألو جهدا في مراجعة القوانين والتشريعات من أجل تحسين البيئة الاستثمارية في الدولة.. مبينا أن قطر ستستثمر خلال السنوات القليلة الماضية وحتى عام 2015 ما يزيد عن 137 مليار دولار أمريكي في البنية التحتية بالدولة الأمر الذي سيتيح فرصا متعددة في القطاعات المختلفة للاستثمار.
وتابع في هذا السياق قائلا إن هناك قطاعات لا تزال تتمتع بميزة نسبية وواعدة في مجال الخدمي والصحي والمالي والنفطي .. معربا عن تطلع قطر لمبادرات في هذا القطاع واستعداداها لبلورتها ومن ثم وضعها في موضع التنفيذ متى ما استكملت متطلباتها من الكفاءة والفاعلية .
وشدد على أن دولة قطر تولي اهتماما كبيرا بتفعيل علاقاتها مع جمهورية المانيا الاتحادية بشكل افضل واوسع ليقينها ان لدى الجانب الالماني الكثير من اجل المشاركة في الخطط التنموية الطموحة للبلاد .
ومضى قائلا : نحن نتابع وبشكل مباشر الازمة في الاتحاد الاوروبي ولكن هذا لا يعني ان لا تتوفر فرص حتى في وقت الازمات متى ما اعيد النظر في إعادة هيكلة الاقتصاد وإحدى أدواته الاستثمار في القطاعات ذات العائد المالي والتنموي ".. معربا عن يقينه بأن قطر من اكثر الدول التي تلبي مثل هذه المتطلبات، وقال ان ذلك يرجع أساسا لوجود تقارير من صندوق النقد الدولي الذي يشير الى ان قطر قد حققت نمو 18.8 بالمئة في القيمة الحقيقية عام 2011 فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 173 مليار دولار في ذلك العام في حين يتوقع أن ينمو الاقتصاد هذه السنة بنسبة 6 بالمئة من حيث القيمة الحقيقية ليبلغ الناتج المحلي الاجمالي الاسمي 195.6 مليار دولار امريكي .
ولفت في هذا الخصوص بان حصول قطر على التصنيف السيادي طويل الأجل مع نظرة مستقرة ومستقبلية يجعلها من أعلى الدول تصنيفا حيث حصلت على المركز 14 على مستوى العالم وهو الأعلى على مستوى الشرق الاوسط وشمال إفريقيا .
اضف تعليق