تلقى الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اتصالا هاتفياً أمس الخميس من السيدة كاثرين آشتون الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية. في وقت، أعربت جبهة "الإنقاذ الوطني" في مصر عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها.
وصرح أحمد المسلماني المستشار الإعلامي للرئيس المصري بأن الاتصال تطرق إلى معالم خارطة الطريق من وضع الدستور، وإجراءات الانتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية المصرية.
وأعربت آشتون بهذا الصدد عن دعم الاتحاد الأوروبي للوضع الاقتصادي في مصر، وتمنياتها للنظام الجديد بالنجاح في مهامه التي تهدف للوصول إلى ضمان الاستقرار السياسي والقانوني في البلاد.
كما استعرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري المؤقت عدلي منصور خلال اتصال هاتفي اليوم عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن العاهل الأردني والرئيس المصري أكدا خلال الاتصال الحرص على تطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات تحقيقاً للمصالح المشتركة للشعبين.
وعبر العاهل الاردني عن دعم ومساندة الأردن لمصر في تجاوز الظروف التي تمر بها وبما يرسخ أمنها واستقرارها ويحقق تطلعات الشعب المصري في مستقبل زاهر.
جبهة الإنقاذ
في وقت، أعربت جبهة "الإنقاذ الوطني" في مصر عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض علي الاقتراحات أو القرارات بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية، وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها.
وأكدت الجبهة، في بيان لها أمس الخميس، أنه فى ضوء التطورات السياسية الجارية والمناقشات التي جرت بين قادة جبهة الإنقاذ الوطني مؤخراً، فإنها ترى ضرورة تشكيل الحكومة من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن.
واعتبر البيان أن الإعلان الدستوري يتضمن مواد لا توافق الجبهة عليها، ومواد مطلوب تعديلها، وأخرى يحب إضافتها، موضحة أنها أرسلت اقتراحاتها بذلك إلي رئيس الجمهورية المؤقت وسوف تتابع التطورات السياسية أولا بأول وتحدد موقفها منها.
وطالبت الجبهة بالإسراع فى تفعيل اللجنة القضائية التى شكلها الرئيس المؤقت لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري لتحديد المسؤولين والمتسببين فيها، وأن يتم تحاشى أية إجراءات استثنائية ولا يتم تعطيل أي وسيلة إعلامية سوى بقرار قضائي حماية للحريات العامة.
اضف تعليق