منعت مواطنة بريطانية تعمل في إحدى المؤسسات الأميركية موضع التحقيق من قبل الحكومة المصرية في قضية تمويل الجمعيات الأهلية، من مغادرة مصر، حسب ما افاد مصدر في المطار أمس الجمعة.
وقال المصدر ان "المواطنة البريطانية توجهت للسفر الخميس على الخطوط المصرية المتوجهة الى لندن، واثناء انهاء اجراءات سفر الركاب اكتشفت انها ممنوعة من السفر فتم الغاء سفرها".
واتهم القضاء المصري جمعيات اهلية ناشطة بعضها اميركي الاربعاء بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد، ما قد يفجر ازمة حقيقية بين القاهرة وواشنطن.
وتعمل هذه البريطانية في المعهد الديمقراطي الوطني وهو احد الجمعيات الاميركية موضع الاتهام، اضافة الى المعهد الجمهوري الدولي وفريدوم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية.
واعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من شباط/فبراير الجاري انه تمت احالة 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين الى القضاء في اطار قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
وحذرت الولايات المتحدة الثلاثاء مصر، عندما اعتبرت ان خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين لم تكن يوما قريبة كما هي عليه اليوم.
ولم يتسن التاكيد ما اذا كانت هذه البريطانية من بين المتهمين في القضية.
وفي 19 كانون الاول/ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.
وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" حيكت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".
ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.
ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها مصر 1.3 مليار دولار وتعتبر من اكبر المساعدات الاميركية.
اضف تعليق