استخدمت قوات الأمن البحرينية أمس السبت الغاز المسيل للدموع وأطلقت قنابل صوتية لتفريق محتجين قدموا من قرى شيعية قرب العاصمة المنامة تلبية لدعوة من "ائتلاف 14 فبراير" المعارض المحظور.. فيما، أكد الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية البحريني مضي بلاده في تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى، وقال: إن البحرين ذهبت إلى أبعد مما هو أبعد من تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وقال رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن في تغريدة إن "قوات حفظ النظام تصدت لتجمعات غير قانونية تخللها أعمال شغب وتخريب في عدد من القرى بالبحرين".
وقالت وزارة الداخلية إن ثلاثة شرطيين أصيبوا بجروح في هذه الاحتجاجات.
وجاءت التجمعات الاحتجاجية استجابة لدعوة من "ائتلاف 14 فبراير" السري المتشدد الذي دعا، بحسب شهود، أنصاره إلى التجمع أمام منازلهم قبل المشاركة في التظاهرات.
ووقعت المواجهات عند مداخل القرى الشيعية بين عشرات من المحتجين وقوات الامن التي انتشرت بكثافة على محاور الطرق المؤدية الى هذه القرى تحسبا لخروج متظاهرين.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت الخميس أنها أوقفت العديد من قادة الائتلاف الذي تتهمه بأنه يعمل لحساب إيران وتحمله مسؤولية سلسلة من أعمال العنف في العامين الماضيين.
ويعد هذا الائتلاف الذي يقوده ناشطون مجهولون عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، محركا أساسيا للتحركات الاحتجاجية التي تشهدها القرى الشيعية في البحرين.
و14 شباط/فبراير هو تاريخ انطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين عام 2011، وقد تشكل الائتلاف مع بدء الاحتجاجات، الا انه ما انفك خلال السنتين الماضيتين يتخذ منحى متشددا.
ورغم القمع الدامي للتظاهرات العارمة في المنامة من منتصف شباط/فبراير حتى منتصف آذار/مارس 2011 فان التظاهرات مستمرة بانتظام في هذه المملكة الخليجية ذات الغالبية الشيعية والتي تحكمها اسرة مالكة سنية.
وبحسب الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان قتل 80 شخصا على الاقل منذ بداية الاحتجاجات في البحرين.
مشروع الإصلاح
فيما، أكد الشيخ راشد آل خليفة وزير الداخلية البحريني مضي بلاده في تنفيذ المشروع الإصلاحي الذي أطلقه الملك حمد بن عيسى، وقال: إن البحرين ذهبت إلى أبعد مما هو أبعد من تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق.
وقال الشيخ راشد إن وزارة الداخلية البحرينية قامت بتنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وذهبت إلى ما هو أبعد من مجرد التنفيذ، حيث تم إنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات والذي يعد خطوة غير مسبوقة في المنطقة، إذ تم تنفيذ هذه التوصية وفق المعايير الدولية، من خلال الاستشهاد برؤى الخبراء المعنيين في هذا المجال، كما صدر في هذا الإطار المرسوم الملكي بتاريخ 28 مايو (أيار) 2013 الذي أتاح للمكتب مزيدا من الصلاحيات، وهي الخطوة التي لاقت ترحيبا من الجانب البريطاني.
جاء ذلك في إطار زيارة الوزير البحريني إلى المملكة المتحدة، إذ بحث أوجه التعاون والتنسيق في مجالات تبادل المعلومات والتدريب والاستفادة من الخبرات البريطانية مع مواصلة عقد لقاءات التعاون الأمني بين الجانبين على أعلى المستويات، كما عقد الوزير لقاءات منفصلة مع جيمس بروكنشاير الوزير المعني بمكافحة الجريمة والأمن في وزارة الأمن الداخلي البريطانية وجيفري دونالدسون عضو البرلمان البريطاني.
وقام الوزير والوفد المرافق بزيارة إلى كلية الشرطة "برامزهيل" حيث تم تقديم شرح عن الخطط والبرامج التدريبية التي تقدمها الكلية في مختلف المجالات الشرطية وتم الاتفاق على الاستفادة من قدرات الكلية في عقد دورات متخصصة في مجال التحقيق والبحث الجنائي والتي سيتم بدء العمل فيها خلال الأشهر المقبلة.
كما التقى الشيخ آل خليفة أعضاء المؤسسة الأيرلندية للخدمات، حيث تم التعرف على خبراتهم في مجال شرطة خدمة المجتمع وبرامج تأهيل صغار السن والمتورطين في أعمال العنف بما يؤهلهم للاندماج في المجتمع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تبادل اللقاءات بين المعنيين في الجانبين لوضع تصور متكامل للبدء في تنفيذ هذه البرامج.
وشملت الزيارة مركز العمليات الرئيسي للمرور وشبكة المواصلات، حيث تم تقديم شرح متكامل حول آليات عمل المركز وأسلوب السيطرة على الحركة المرورية ومعالجة الازدحامات، واتفق الجانبان على إرسال فريق من الإدارة العامة للمرور بمملكة البحرين للاستفادة من التجربة البريطانية في هذا المجال.
اضف تعليق