عدل نائب رئيس الوزراء التركي بولنت ارينج عن استقالته التي تقدم بها عقب نقاشات حادة مع رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان خلال اجتماع مجلس الوزراء الاخير منذ عشرة أيام حول سبل التعامل مع أحداث حديقة جيزي بارك، والاجراءات الحكومية الاخيرة لاخماد الاحتجاجات ضد الحكومة.
ونقلت صحيفة طرف التركية عن مصادر من مجلس الوزراء قولها إن أردوغان أعرب في اجتماع المجلس عن عدم ارتياحه من تصريحات ارينج، وأكد لنائبه أن لوبي الفوائد والرأسمال الأجنبي كان يقف وراء أحداث تقسيم، متهما إياه بالادلاء بتصريحات خطأ.
وأشارت الصحيفة الى أنه تم نقل الموضوع بصورة عاجلة الى الرئيس عبد الله جول الذي تدخل فورا، واقنع ارينج بالعدول عن قراره.
في سياق منفصل، اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية ان بدء محادثات انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي في وقت تشهد شوارع المدن التركية حركة احتجاجية اكثر الحاحا من اي وقت مضى.
إلى ذلك، اعتقلت الشرطة في مدينة إزمير (غرب)، 14 شخصاً بتهم التورّط في أعمال تخريب خلال تظاهرات مناهضة للحكومة تضامناً مع محتجي متنزه جيزي في اسطنبول.
وذكرت صحيفة زمان أن الشرطة تمكنت من تحديد هوية المطلوبين من خلال مراجعة أشرطة الفيديو للتظاهرات، ومن بينهم أعضاء في الحزب الشيوعي الماركسي – اللينيني.
وفي اسطنبول، تم الإفراج عن 92 شخصاً، بعد أن كانوا قد احتجزوا خلال ملاحقة الشرطة للمتظاهرين.
إلى ذلك، فُصل 4 عناصر في شرطة اسطنبول، بالإضافة إلى مساعد تقني، من وظائفهم بعد اتهامهم في التورّط بحرق خيم خاصة لمحتجين في متنزه جيزي.
في الأثناء، اتهم رئيس الجمعية العلوية البكتاشية اوزدمير اوزدمير، إيران بالتورط في أنشطة منذ ثلاثة أعوام تهدف لإشعال الصراع الطائفي في تركيا، وبالتورط في أحداث متنزه جيزي بارك في اسطنبول. وأضاف أوزدمير في حديث لصحيفة زمان، أن إيران أسست جمعيات علوية في اسطنبول وأنقرة وأزمير، وهذه الجمعيات قامت بإرسال 700 علوي إلى إيران، والتقى أولئك بقياديين من الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي خامنئي.
وأكد أوزدمير أن هناك أصابع إيرانية في أحداث جيزي بارك، ولا يمكن لأحد دفع العلويين للمشاركة في هذه اللعبة، وهي محاولة إشعال صراع سني-علوي في تركيا، محذرا الشباب العلويين بعدم التورط في الخطة المرسومة لزجهم في صراعات مذهبية.
في شان آخر، أعلنت منظمة ريد هاك التركية (القراصنة الحمر) المختصة بالهجمات الإلكترونية، مسؤوليتها عن جميع التغريدات التي نشرت حول الاحتجاجات، إثر إعلان الحكومة فتح تحقيق في القضية. وقالت المنظمة التي سبق أن أعلنت مسؤوليتها عن قرصنة مواقع حكومية وتابعة للشرطة على حسابها على تويتر، إن حزب العدالة والتنمية سيجري تحقيقا. ونحن من نشر جميع التغريدات وقد قرصنّا آلاف أجهزة الكومبيوتر. لا تتهموا الأبرياء، فنحن هنا.
وأضافت ريد هاك، وهي مجموعة ماركسية لينينية تأسست عام 1997، وهي محظورة في تركيا، أن جميع الحسابات التي أعادت نشر تغريدات ريد هاك أو كتبت عن ريد هاك أو نظّمت المقاومة، نحن قرصنّاها.
من ناحيته، قال نائب رئيس الحكومة بولنت أرينج، إن منصات الإعلام الاجتماعي تستخدم للتشجيع على الجريمة والعنف، وإن إجراءات ردعية سوف تتخذ، ولكنه أكّد أن مواقع التواصل الاجتماعي لن تحجب.
اضف تعليق