عاشت مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا الأميركية حدثا داميا أمس الجمعة، بعد أن أطلق مسلح النار على المسافرين ليريدي عددا منهم، بين قتيل وجريح، فيما عم الذعر المطار المزدحم.
وقال قائد شرطة مقاطعة بروارد بولاية فلوريدا، إن مسلحا فتح النار داخل منطقة استلام الحقائب في مطار فورت لودرديل الدولي، وقتل خمسة أشخاص على الأقل وأصاب 8 آخرين قبل أن تحتجزه الشرطة.
وأكد أن المتهم يخضع للتحقيق في سجن المدينة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالية، دون مزيد من المعلومات حول هوية المتهم أو السلاح الذي استخدمه.
في المقابل، قال مفوض مقاطعة مدينة بروارد شيب لاماركا في تغريدة على موقع تويتر، إن المسلح وصل على متن رحلة قادمة من كندا، وكان يحمل معه بندقية في أمتعته، وعند استلامه للحقيبة، توجه إلى دورة المياه، وقام بحشوها بالذخيرة قبل أن يخرج ويفتح النار على المسافرين.
وبحسب المؤتمر الصحفي الذي عقده قائد شرطة مقاطعة بروارد، والمفوض العام ومدير أمن المطار، فإن مطلق النار لم يصب بأذى، فيما تستمر التحقيقات معه لتحديد الدافع وراء الهجوم.
المتهم واسمه استيبان سانتياغو، كان يحمل هوية عسكرية صادرة من الجيش الأميركي، لم يتم التأكد من صحتها بعد بحسب وسائل إعلام أميركية، لم يحاول الفرار، وبعد أن نفدت ذخيرته، بل وضع سلاحه على الأرض وسلم نفسه إلى الشرطة.
وتأثرت حركة المطار بعد هذه الحادثة، إذ تراكم آلاف المسافرين على أرض المطار، بعد إخلائهم من طائرات كانوا يستقلونها، إذ يشهد مطار فورت لودرديل الدولي، حركة نشطة في نهاية الأسبوع، بسبب دفئ الجو في فلوريدا من جهة، وتدفق السياح إلى دول الكاريبي القريبة من شواطئ الولاية.
وفي واشنطن، تم إبلاغ الرئيس الأميركي باراك أوباما، بمتغيرات الحادثة من قبل مستشاريه الأمنيين، فيما غرد الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بأنه يتابع الوضع الصعب في فلوريدا، وأفكاره وصلواته معهم.
النواب يتحدى أوباما
ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية كبيرة على نص يندد بالقرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في نهاية كانون الأول/ديسمبر يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأقر هذا النص الذي يحمل دلالة رمزية كبيرة ولكن ليست له قوة القانون، بأغلبية 342 صوتاً مقابل 80، إذ صوت معظم أعضاء الأغلبية الجمهورية إلى جانبه وكذلك قسم كبير من الأقلية الديمقراطية.
ويدعو النص إلى سحب القرار 2334 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 كانون الأول/ديسمبر بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة عن التصويت رافضة للمرة الأولى منذ 1979 استخدام حق النقض لمنع صدوره، في خطوة لقيت انتقادات واسعة من الجمهوريين.
وجاء في النص أن القرار يقوض معارضة واشنطن المستمرة منذ عقود لأي خطوة مناهضة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وقال رئيس مجلس النواب بول راين في جلسة التصويت على النص “إن ما حدث هذا الشهر صدمني. هذه الحكومة تخلت عن حليفتنا اسرائيل في الوقت التي كانت بأمس الحاجة الينا”، وأضاف “حان الوقت لإصلاح الضرر الذي تسبب به هذه العمل غير الصائب في الأمم المتحدة… وحان الوقت لإعادة بناء شراكتنا” مع إسرائيل.
وقال مسؤولون في البيت الأبيض إنه رغم أن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما من أشد الداعمين لإسرائيل، إلا أنه شعر أنه بعد ثماني سنوات لم تعد لديه أي وسيلة لإقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بناء إسرائيل المستوطنات على أراض فلسطينية يقوض آمال السلام.
ويطالب النص بسحب قرار مجلس الأمن أو تعديله “كي لا يظل احادي الجانب ومناهضا لإسرائيل ويتيح التوصل إلى حل للقضايا الأساسية في النزاع عن طريق مفاوضات ثنائية مباشرة بين الطرفين”.
ويضيف أن “الحكومة الأميركية عليها الاعتراض واستخدام الفيتو ضد كل قرار مستقبلي في مجلس الأمن الدولي يسعى لفرض حلول لقضايا الحل النهائي أو يكون أحادي الجانب أو مناهضا لإسرائيل.
كما يدعو القرار الولايات المتحدة إلى ضمان عدم اتخاذ أية خطوة في مؤتمر باريس حول النزاع المقرر عقده في 15 كانون الثاني/يناير يمكن أن تفرض اتفاقاً على الجانبين.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على نص مشابه يتوقع إقراره بأغلبية مماثلة لاسيما أن الجمهوريين يهيمنون عليه أيضا.
وانتقد السناتور الجمهوري تيد كروز أوباما وإدارته وقال إن امتناع واشنطن عن التصويت على قرار الأمم المتحدة يعتبر محاولة منها “لانتقاد إسرائيل بآخر نفس لها في الحكم”.
وقال كروز إنه سيقترح قانوناً يهدف إلى خفض انفاق الولايات المتحدة للأمم المتحدة إلا إذا تم إلغاء القرار المناهض لإسرائيل أو تعديله ليكون أكثر توازناً.
إلا أن بعض الديمقراطيين في الكونغرس أكدوا أن تصويت الكونغرس هدفه توجيه ضربة أخيرة إلى أوباما وليس إدانة عدم تصويت الإدارة على القرار.
وقال النائب الديمقراطي جيري كونولي الذي صوت ضد قرار مجلس النواب “إن هذه ذريعة تهدف إلى توجيه ضربة أخرى للرئيس قبل خروجه من الرئاسة”.
واستهجن المجلس الوطني الفلسطيني موقف مجلس النواب الأميركي الذي دان وندد بقرار مجلس الأمن الدولي. وطالب المجلس في تصريح صدر عن رئيسه سليم الزعنون من مقر المجلس في عمان مجلس النواب الأميركي بالوقوف إلى جانب العدل والحق الفلسطيني الذي أقرته وكفلته قرارات الشرعية الدولية والانتصار لمساعي السلام في المنطقة بدلاً من تشجيع العدوان والاحتلال والخطر الذي تمثله سياساته وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية في فلسطين والذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها.
وبارك رئيس وزراء الكيان بنيامين نتنياهو إدانة الكونغرس الأميركي لقرار مجلس الأمن الدولي ضد الاستيطان، مشيراً إلى أن اعضاء الكونغرس يدركون تماماً أن حائط البراق ليس منطقة محتلة، وأضاف أن الكونغرس الأميركي أبدى تأييداً ساحقاً لإسرائيل ورفضاً ساحقاً لقرار مجلس الأمن الدولي.
في الأثناء، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف كافة الأنشطة الاستيطانية وبما يشمل شرق القدس.
اضف تعليق