قال الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إن عملية القرصنة الواسعة لوثائق فريق حملة المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون للانتخابات الرئاسية في فرنسا لن تمر “بدون رد”.
وتعمل السلطات للحفاظ على شفافية وصدقية هذا الاقتراع من خلال تجريم كل من يعيد نشر المعلومات والوثائق التي تم تسريبها، معتبرةً أن إعادة النشر تمثل تهمة جنائية. وذكّر هولاند أن هذا الخطر حدث أثناء حملات انتخابية في دول أخرى.
في موازاة ذلك، تعمل حملة ماكرون للحيلولة دون أن يؤثر هذا الاختراق الإلكتروني على نتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
ونُشرت بيانات تصل إلى 9 غيغابايت قيل إنها وثائق من حملة ماكرون على موقع يسمح بالتبادل الحر للوثائق من دون تحديد المصدر.
وسُربت قبل 48 ساعة من موعد الاقتراع في الدورة الثانية، فيما علّقت حملة ماكرون على التسريبات بأنها وثائق تتعلق بعمليات عادية للحملة، وتتضمن بعض المعلومات عن حساباتها.
اضف تعليق