أعربت الخارجية الصينية للولايات المتحدة عن احتجاج بكين الشديد على انتهاك السيادة الصينية، بسبب دخول مدمرة أميركية في جزر باراسيل ببحر الصين الجنوبي.
وقالت الوزارة في بيان أمس الأحد، إن مقاتلات وسفنا حربية صينية وجهت إنذارا لمدمرة Stathem بعد عبورها بالقرب من جزيرة ترايتون (جزء من أرخبيل باراسيل المتنازع عليه بين بكين وتايوان وفيتنام).
وشددت الوزارة على أن الطرف الأميركي، بذريعة “حرية الملاحة”، وجه سفينته الحربية إلى المياه الإقليمية الصينية مرة أخرى بدون موافقة الصين.
وقالت الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة انتهكت بذلك التشريعات الوطنية الصينية والقانون الدولي ومست بسيادة الصين، مضيفة أن هذه الأنشطة تعتبر استفزازا عسكريا وسياسيا.
وفي وقت سابق من الأحد، أعلن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية أن سفينة حربية أميركية أبحرت قرب جزيرة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي الذي تطالب الصين وتايوان وفيتنام بالسيادة عليه أمس الأحد في عملية استهدفت تحدي المطالب المتعارضة للدول الثلاث.
وأضاف المسؤول أن المدمرة الأميركية “ستيثم” المزودة بصواريخ موجهة أبحرت في نطاق 12 ميلا بحريا من جزيرة تريتون، وهي جزء من جزر باراسيل في بحر الصين الجنوبي.
وكانت تلك ثاني عملية تجرى في إطار “عمليات حرية الملاحة” خلال رئاسة دونالد ترامب بعد تدريب جرى في أواخر مايو/أيار، أبحرت خلاله سفينة حربية أميركية في نطاق 12 ميلا بحريا من جزيرة صناعية قامت الصين ببنائها في بحر الصين الجنوبي.
ويمثل نطاق 12 ميلا بحريا المياه الإقليمية المعترف بها دوليا. والإبحار داخل هذا النطاق يهدف إلى إثبات أن الولايات المتحدة لا تعترف بمطالب السيادة هناك.
وفي تعليق على الاحتجاج الصيني، أكد مصدر في وزارة الخارجية الأميركية عزم واشنطن على التمتع بـ”حرية الملاحة” في مياه بحر الصين الجنوبي.
وفي حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية أوضح الدبلوماسي الأميركي أن لدى الولايات المتحدة برنامجا شاملا يحمل اسم “حرية الملاحة” يهدف إلى تحدي المطالبات البحرية المفرطة، حفاظا على الحقوق والحريات في استخدام البحار والأجواء، التي منحها القانون الدولي لجميع الدول.
وقال المصدر نفسه إن الولايات المتحدة تواصل عمليات منتظمة في إطار البرنامج المذكور وأنها “ستستمر في ذلك”، مضيفا أن وزارة الدفاع الأميركية تنشر سنويا تقارير موجزة عن نتائج هذه العمليات.
فيما رفض البنتاغون تأكيد ظهور المدمرة الأميركية قرب أرخيبل باراسيل. وقال متحدث باسم أسطول الولايات المتحدة في المحيط الهادئ إن عمليات البحرية الأميركية لضمان حرية الملاحة لا تحمل “أي رسائل سياسية” وغير موجهة ضد دولة ما.
وأكد أن جميع العمليات من هذا النوع تجري بما يتماشى مع القانون الدولي، وأن سياسة واشنطن في هذا المجال “تشمل بحر جنوب الصين وغيره من المناطق عبر العالم”.
اضف تعليق