أصدرت وزارة الخارجية أمس الجمعة بياناً أكدت فيه ان التصريحات الصادرة عن سفير مصر فى قطر محمد فوزي ابو دنيا تتعارض مع القوانين والقواعد التى تنظم عمل سفراء مصر وأعضاء سفاراتها فى الخارج.
وأشار البيان الى وجود قنوات شرعية وقانونية واضحة تتيح لجميع العاملين بالوزارة عرض ما قد يكون لديهم من شكاوى أو تظلمات.
وذكر البيان فيما يتعلق بالمسائل التى أشار إليها السفير فى بيانه فإنها قد بدأت منذ عهد وزيرالخارجية الأسبق د. نبيل العربى, وتم التعامل معها فى حينه, وفقا للقواعد القانونية المعمول بها , حيث تم فحصها واتخاذ الإجراء المناسب تجاه كل منها , ومن ذلك نقل أحد أعضاء البعثة إلى بعثة أخرى والتحقيق مع مستشار السفارة المشار إليه فى البيان , وصدور قرار بمجازاته بالجزاء القانونى المناسب بما فى ذلك إعادته إلى الديوان العام.
وأضاف انه صدر قرار بنقل السفير من سفارة مصر فى الدوحة إلى سفارة مصر فى بغداد, وهذا القرار اقتضاه الصالح العام والذى تستقل وزارة الخارجية بتقديره.
وجاء فى البيان أن السيد السفير فور علمه بقرار نقله قدم تظلما مكتوبا منوها إلى أن النقل تم بدون طلب منه , وبدون سبب يرجع إليه , ودون أن يضمنه أية إشارة إلى ما ادعاه فى بيانه الإعلامى, وقد تم بحث التظلم ورفضه استنادا إلى ما تتمتع به الجهة الإدارية من سلطة تقديرية تخولها وضع السفير المناسب فى المكان المناسب.
وقررت وزارة الخارجية كما جاء فى البيان استدعاء السفير إلى القاهرة للتحقيق معه فيما صدر عنه من مخالفات وما أورده من ادعاءات.
اضف تعليق