استبعد مروان شربل وزير الداخلية اللبناني إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في شهر يونيو القادم جراء عقبات قانونية ولوجستية يحمكها عدم التوافق على قانون انتخابي بين الافرقاء اضافة الى عدم توفر الاعتمادات المالية الكافية لانجاز التحضيرات اللوجستية في وزارته.
وقال شربل ، في تصريح أمس ردا على سؤال حول امكانية اجراء الانتخابات في موعدها في حال اقر القانون الارثوذكسي، ان أي مشروع على اساس النسبية يحتاج الى وقت وتدريبات أوسع لافتا الى غياب الاعتمادات المالية المطلوبة لانجاز الجهوزية اللوجستية للانتخابات في وزارة الداخلية.
وأكد أن إجراء الانتخابات في موعدها مرتبط بالتوافق على قانون انتخابات جديد وان هناك عقبات عدة تقف امام اجراء الانتخابات في موعدها في ظل غياب القانون..لافتا الى انه سيتقدم بسؤال لدى الجهات المختصة في وزارة العدل حول صحة رأي بعض القانونيين بأن مشروع قانون الستين لم يعد صالحا وهو لمرة واحدة فقط ".
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان وقع قبل يومين مرسوما يقضي بدعوة الهيئات الانتخابية النيابية في جميع الدوائر الانتخابية المحددة بموجب قانون الستين "المعمول به حاليا" إلى انتخاب أعضاء مجلس النواب وذلك شهر يونيو القادم وهو القانون الذي يرفضه عدد من الافرقاء السياسيين.
وشهدت الساحة السياسية اللبنانية جدلا واسعا جراء الاختلاف في وجهات النظر حول القانون الانتخابي الذي سيعتمد على اساس تقسيم الدوائر الانتخابية بين دوائر كبرى او صغرى اضافة الى ما شهدته الساحة اللبنانية بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون الانتخابي الجديد الذي تقدمت به الحكومة بالتصويت على أساس النظامِ النسبي في ثلاث عشرة دائرة انتخابية والذي احيل الى المجلس النيابي دون اقراره .
في حين استمر الجدال قائما حاليا حول مشروع "اللقاء الارثوذكسي" الذي اقرته اللجان النيابية اللبنانية شهر فبراير الماضي والذي يثير جدلا بين مختلف التيارات السياسية في لبنان وسط خلاف ساد الكتل النيابية جراء عدم التوافق حول هذا القانون بما يتضمنه من مادة خلافية اساسية ( كل طائفة تنتخب نوابها).. ففي حين يعتبر القائمون على القانون انه يؤمن عدالة التمثيل ،جاء الاعتراض عليه من قبل كتل نيابية آخرى انه سيجذر للطائفية في لبنان ويعزز التقوقع الطائفي.
اضف تعليق