استمر الغموض يلف مصير طبيعة المفاوضات الجارية بين شركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" ووزارة المالية ومصلحة الضرائب في مصر حول قضايا متعلقة باستحقاقات مالية، فقد أكد وزير المال وجود مباحثات حول مبلغ يتجاوز مليار دولار، دون صدور تأكيد حول القيمة من الشركة العملاقة.
فقط أكد المرسي حجازي، وزير المالية المصري، وفقا لما نقلته عنه "بوابة الأهرام" دراسة "عرض شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة" لسداد 7 مليارات جنيه للضرائب، وإنهاء الأزمة معها. وأضاف الوزير أن البحث ينصب حول توفير الغطاء القانوني للتصالح مع الشركة.
من جانبها، قالت الشركة في بيان أرسلته إلى إدارة البورصة، ردا على استفسار منها أعقبه تعليق لم يدم طويلا للتداول على أسهمها الأحد، إن المفاوضات مع مصلحة الضرائب "ما زالت مستمرة للوصول إلى حل نهائي،" معربة عن أملها في التمكن من الإفصاح عن التفاصيل في أقرب فرصة ممكنة.
وكان الخلاف حول المستحقات الضريبية على الشركة قد دفعت النائب العام المصري، المستشار طلعت عبد الله، إلى وضع كل من مؤسس الشركة، أنسي نجيب ساويرس، ورئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ناصف أنسي نجيب ساويرس، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وفي تصريحات سابقة له، قال ممدوح عمر، رئيس مصلحة الضرائب، إن "المصلحة استنفدت جميع وسائل التفاوض" مع شركة "أوراسكوم"، بعدما أجرت مفاوضات معها لمدة 6 شهور، وأضاف أن الشركة امتنعت عن دفع 14 مليار جنيه (أكثر من ملياري دولار).
اضف تعليق