أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، تعرض موكبه لإطلاق نار أثناء مروره أمام القصور الرئاسية في طرابلس، التي تسيطر عليها قوات حكومة الانقاذ برئاسة خليفة الغويل.
وقال السراج في بيان له، «إن مجموعة خارجة عن القانون حاولت التعرض لموكب السيارات الذي يقلنا وعدد من مسؤولي الدولة أثناء مرورنا بمحيط القصور الرئاسية وذلك خلال عودتنا من افتتاح المقر الجديد لجهاز المباحث العامة».
وأشار السراج إلى أن إطلاق النار لم يصب أي أحد، مؤكدا أن القوة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي تلاحق المجموعة التي أطلقت النار وسيتم تقديم أفرادها للعدالة فور القبض عليهم.
ومن جهته قال أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى للدولة أن رئيس المجلس عبد الرحمن السويحلي وآمر الحرس الرئاسي نجمي الناكوع كانا ضمن الموكب الذي يقل السراج.
وأوضح المكتب الإعلامي أن الموكب تعرض لإطلاق نار «كثيف» أثناء مرورهم بالطريق السريع بطرابلس، من مجموعة مسلحة متمركزة في القصور «في إشارة لقوات حكومة الإنقاذ» مما أدى إلى إصابة اثنين من الحرس المرافق. وأشار البيان إلى أن السراج والسويحلي والناكوع عقدوا اجتماعا طارئا في طرابلس بعد الحادثة ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن إطلاق النار على موكب السراج .
هذا وأعلن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، أمس الاثنين، أن رؤساء تونس والجزائر ومصر سيعقدون اجتماعا في العاصمة الجزائرية «لدعم تسوية سياسية شاملة» للأزمة في ليبيا الغارقة في الفوضى، من دون تحديد موعد الاجتماع.
والأحد، عقد وزير الخارجية التونسي ونظيره المصري سامح شكري، والوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر المساهل، اجتماعا في العاصمة التونسية حول الأزمة الليبية. وجاء الاجتماع «تمهيدا للقمة الثلاثية في الجزائر العاصمة» بين رؤساء مصر وتونس والجزائر، وفق ما أعلن الجهيناوي الاثنين في مؤتمر صحافي مشترك مع شكري والمساهل.
وأعلنت رئاسة الجمهورية التونسية أن الدبلوماسيين الثلاثة وقعوا الأثنين في لقاء مع الرئيس الباجي قائد السبسي «إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية في ليبيا، في إطار تكريس المبادرة الرئاسية التونسية لحلّ الأزمة في ليبيا».
وفي هذا الإعلان، تعهدت تونس والجزائر ومصر «مواصلة السعي الحثيث لتحقيق المصالحة الشاملة في ليبيا بدون إقصاء في إطار الحوار الليبي-الليبي بمساعدة من الدول الثلاث وبرعاية الامم المتحدة»، داعية إلى أن «يضم الحوار كافة الأطراف الليبية مهما كانت توجهاتها وانتماءاتها السياسية».
وجددت الدول الثلاث التي ترتبط بحدود برية مشتركة مع ليبيا «رفض أي حل عسكري للأزمة الليبية وأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية» الليبية.
وأعلنت «التمسك بسيادة الدولة الليبية ووحدتها الترابية وبالحل السياسي كمخرج وحيد للأزمة الليبية على قاعدة الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015 (في الصخيرات في المغرب) باعتباره إطارا مرجعيا».
كما أعلنت «مساندة المقترحات التوافقية للأطراف الليبية قصد التوصل إلى صياغات تكميلية وتعديلات تمكن من تطبيق» اتفاق الصخيرات.
اضف تعليق