بدأ المرشحون الكويتيون تسجيل ترشيحاتهم أمس الأربعاء في انتخابات مبكرة تجري في الكويت بعد قيام أمير البلاد بحل مجلس الأمة على خلفية ازمة سياسية، بينما تبرز أمال بأحداث تغييرات في المجلس المنتخب بالكامل.
وقال مرشحون تقدموا بطلبات ترشيحهم انهم يتوقعون ان تضع الانتخابات العامة الرابعة في اقل من ست سنوات نهاية للازمات السياسية وتؤدي الى استقرار النظام.
وقال حسين جمال الذي يسعى لخوض الانتخابات للمرة الثانية، لفرانس برس بعد التقدم بترشحه للانتخابات التي تجري في الثاني من شباط/فبراير "سيرجع الفضل الكبير في التغيير في هذه الانتخابات لجيل الشباب الذين سيلعبون دورا محوريا في الانتخابات".
وقال عبد الله العطيبي البالغ الرابعة والثلاثين والذي يخوض الانتخابات للمرة الاولى ان الشباب هم من ضغطوا حتى حل مجلس الامة وهم من "سينتخبون مجلسا نزيها يكافح الفساد".
وفي نهاية اليوم الاول تقدم 109 مرشحين، بينهم ست نساء، بطلبات ترشيحهم لخوض الانتخابات. وتنتهي عملية تسجيل المرشحين في الثلاثين من كانون الاول/ديسمبر.
وقال النائب الشيعي السابق صالح عاشور، الذي دعم الحكومة السابقة، انه يأمل بان تأتي وجوه جديدة لتحل محل "50 في المائة على الاقل" من نواب البرلمان السابق البالغ عدد اعضائه خمسين عضوا. ويسعى عاشور لاعادة انتخابه.
وتوقع الحميدي السبيعي المرشح الجديد للمعارضة بفوز تيارات المعارضة بـ33 مقعدا "وهي الاغلبية المطلوبة للسيطرة على المجلس واصدار التشريعات لمكافحة الفساد وغيرها من التشريعات اللازمة لتحقيق الاستقرار".
وقال السبيعي لفرانس برس ان الفوز المتوقع للمعارضة "سيحقق الاستقرار السياسي" ويتيح للمجلس التركيز على خطط التنمية.
وكانت مسيرات حاشدة نظمها نشطاء شبان وفضيحة فساد غير مسبوقة اجبرت رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح على الاستقالة الشهر الماضي للمرة السابعة خلال اقل من ست سنوات.
وعين الامير الشيخ صباح الاحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء ثم حل مجلس الامة داعيا لانتخابات مبكرة، لتكون الانتخابات العامة الرابعة منذ ايار/مايو 2006.
وتشهد الكويت منذ ستة اعوام ازمات سياسية مستمرة وخصوصا بين الشيخ ناصر ونواب المعارضة الذين اتهموه بالفشل في ادارة البلاد ومكافحة الفساد.
وتأتي الانتخابات الجديدة بعدما استجوب المدعي العام 13 نائبا سابقا في اتهامات بايداع مئات الملايين من الدولارات بشكل غير مشروع في حساباتهم المصرفية، اضافة الى تسعة من نواب المعارضة السابقين بتهمة اقتحام البرلمان.
وافرج عن النواب جميعا بكفالات بانتظار استكمال التحقيقات.
وتشارك النساء، اللواتي حصلن على حقوق سياسية في 2005، للمرة الرابعة كناخبات ومرشحات. وتشكل النساء نسبة 53,8 في المائة من اجمالي من يحق لهم التصويت في البلاد وعددهم 400 الف ناخب.
وفي انتخابات 2009 فازت اربع نساء بمقاعد في مجلس الامة للمرة الأولى وقالت احداهن وهي معصومة المبارك انها تتوقع ان يكون اداء النساء جيدا في الانتخابات المقبلة.
وتعد الكويت ثالث اكبر منتج بين اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتضخ نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا.
ورغم تراكم ارصدة هائلة تتجاوز 300 مليار دولار جراء اسعار النفط المرتفعة، ما زالت مشاريع التنمية معطلة بسبب الازمات السياسية.
اضف تعليق