في ما يمكن وصفه بأنه اختراق لحالة المراوحة السياسية القائمة, أبدت قوى "14 آذار" استعداد ممثليها النواب في لجنة مناقشة القانون الانتخابي للإقامة الموقتة في الفندق الواقع في إطار مجلس النواب الأمني طيلة المدة التي تتطلبها اللجنة في عملها على ألا تتجاوز المهلة الأسبوع الواحد وأن يتولى الجيش والقوى الأمنية حماية المبنى.
ولفتت "14 آذار" بعد اجتماع رؤساء اللجان والمقررين فيها في منزل النائب بطرس حرب إلى أن "الاتفاق جرى بعد التشاور مع كل مكونات "14 آذار".
ودعا نواب المعارضة في بيان تلاه النائب سمير الجسر إلى "إجراء الانتخابات بموعدها", رافضين تأجيلها لأي سبب كان ولضرورة إقرار قانون جديد للانتخابات يصحح التمثيل, ومحملين ""قوى 8 آذار" مسؤولية أي مس بالانتخابات في ضوء المواقف الخطيرة والمشبوهة من بعض رموز "8 آذار" التي ربطت حصول الانتخابات بالاتفاق على قانون مسبق".
إلى ذلك, أكد النائب مروان حمادة أنه من خلال مراجعة المواقف المعلنة يبدو أن الأمور ليست سهلة في ما خص الاتفاق على قانون جديد للانتخابات, مرجحاً إجراء الانتخابات على أساس قانون "الستين" إذا تعذر التوافق على قانون جديد للانتخابات.
ورأى حمادة أن مبادرة النائب وليد جنبلاط جزء من المساعي التي يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال سليمان لتهدئة الأجواء, واستناداً إلى ما أعلنه الوزيران غازي العريضي ووائل أبو فاعور, فإنها ستستكمل مع باقي الفرقاء السياسيين.
وأضاف أن "التهديدات بالاغتيال قائمة طالما أن هذا النظام المجرم في سورية لا يزال قائماً, قد تتوقف الاغتيالات أسبوعين أو ثلاثاً أو شهر أو شهرين, ثم يعاود هذا النظام إجرامه".
في المقابل, أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أن "لبنان اليوم أمام استحقاق دستوري يتمثل في الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في المواعيد المنصوص عليها قانونياً".
وأشار إلى أنه "في الإمكان التوصل إلى اتفاق على قانون انتخابي جديد إذا كانت الإرادة جادة في هذا الصدد, ولا يزال هناك متسع من الوقت أمامنا ويمكن إنجاز هذا الأمر ولا سيما أن الفريق الآخر يقول إنه ليس مع قانون الدوحة وليس مع قانون الستين".
ورد الموسوي على تصريح لأحد أقطاب "14 آذار" بأن "القانون الحالي غير عادل", قائلاً "إذا كان القانون غير عادل وأي نتائج ستصدر عن هذا القانون من انتخابات تكون غير عادلة وإن أي سلطة ستصدر ستكون غير عادلة ومشكوك في نزاهتها وشرعيتها ودستوريتها".
وأشار إلى أن "هذا القانون (الستين) فقد شرعيته حيث كان ثمرة تسوية موقتة حصلت في الدوحة ونصت على التوصل إلى قانون انتخابي جديد".
اضف تعليق