لاحظت الامانة العامة لقوى 14 آذار انه بعد شهر ونيف من دعوتها "في سبيل عمل لبناني مشترك لبناء سلام لبنان"، "أتى الرد تهديدا بتجديد الحرب الاهلية، وكانت جلسات المجلس النيابي الاسبوع الماضي مسرحا لهذا التهديد الذي سمعه اللبنانيون عبر الشاشات".
وأشارت الى ان نواب 8 آذار، وفي مقدمتهم نواب تكتل التغيير والاصلاح (ميشال عون) "عبروا عن هذا التهديد بوضوح في دعوتهم الصريحة والمباشرة الى استنفار العصبيات الطائفية، وفي احيائهم مشروع حلف الاقليات ضد الاكثرية، وهو مشروع حرب دائمة كانت اسرائيل سباقة الى طرحه في الخمسينات، قبل ان يتولى النظام السوري وضعه موضع التنفيذ منذ السبعينات".
وقالت ان نواب "حزب الله" واكبوا هذا التهديد العوني بتصعيد بشأن ابدية السلاح الذي بات اللبنانيون على اختلاف انتماءاتهم يعتبرونه مصدر خطر على العيش المشترك، وعلى قيام الدولة، وعلى أمن البلاد واستقرارها وسلمها.
واعتبرت ان ذلك الرد (يعني ان الفريق الذي ربط مصيره بمصير نظام على طريق السقوط، يجد في تجديد الحرب الاهلية سبيلا الى الخروج من ازمة على حساب لبنان واللبنانيين، وصولا الى التهديد بحملة جديدة من الاغتيالات بشر بها وزير عوني -وزير الطاقة جبران باسيل- مما دفع جمعية "اعلاميون ضد العنف" الى المطالبة باستدعاء هذا الوزير امام القضاء لمساءلته".
واذ ذكرت الامانة العامة بابداء رئيس مجلس النواب نبيه بري عن "قرفه" دون ان تسميه، لفتت الى ان جلسات المناقشة "اعادت تظهير صفحات سوداء من التأزيم اللبناني"، مؤكدة "ان التهديد بالحرب الاهلية لا يمكن ان يمر" محملة فريق حزب الله – عون مسؤولية شحن الاجواء لا سيما لحساب النظام السوري المترنح.
وأكدت أنها "ستتحرك تحت عنوان حماية سلام لبنان بكل الاشكال الديموقراطية، وتعتبر ان السلطة مسؤولة عن لعب دورها في منع الفريق الآخر من جر البلاد الى الفتنة، داعية اللبنانيين الى مواجهة الخطر".
اضف تعليق