يناقش مجلس الشعب المصري غدا الثلاثاء 15 استجوابا مقدمة لرئيس مجلس الوزراء، د . كمال الجنزوري، وعدد من وزراء حكومته بشأن إهدار المال العام في هيئة التأمينات الاجتماعية، وكذلك إهدار مياه نهر النيل من فرعي دمياط ورشيد، إضافة إلى بعض المخالفات القانونية والمالية في الشركة المصرية للاتصالات.
وقالت مصادر برلمانية إن الاستجوابات المقدمة للحكومة تشمل أيضا الوضع الاقتصادي المتأزم، ولاسيما العجز في الموازنة العامة واستمرار سياسة الحكومة في تعيين المستشارين ومد خدمة بعض التيارات الوظيفية العليا، إضافة إلى استجواب مقدم إلى وزارة الزراعة بشأن مصادرة آلاف الأفدنة المزروعة على صغار الفلاحين من دون سند قانوني، فضلا عن استجواب بشأن إهدار المال العام نتيجة بيع عدد من المشروعات الحكومية في إطار مشروع الخصخصة بأسعار أقل من القيمة الدفترية.
وأضاف المصدر أن البرلمان سيناقش الاستجواب المقدم من النائب محمود عشماوي، بشأن قيام جهازي الأمن الوطني والمخابرات العامة بممارسة ضغوط على المواطنين والمجندين وذويهم، لعمل توكيلات إلى نائب رئيس الجمهورية السابق المرشح المستبعد في انتخابات الرئاسة، اللواء عمر سليمان . كما يواصل البرلمان مناقشته للعديد من مشروعات القوانين، وكذلك تقرير اللجنة العامة المشكلة بشأن الرد على بيان الحكومة الذي ألقاه رئيس الوزراء الجنزوري أمام البرلمان في 26 فبراير الماضي.
اضف تعليق