قتل الجيش العراقي أمس 14 عنصراً من تنظيم داعش الارهابي، أثناء صد هجومين للتنظيم في محافظة الأنبار غربي البلاد، تزامناً مع بدء عملية استباقية لاستعادة مناطق يسيطر عليها التنظيم في محافظة صلاح الدين.
وكان تسعة “انتحارين” يرتدون أحزمة ناسفة، ويحملون أسلحة، تسللوا إلى داخل عامرية الفلوجة، واشتبكوا مع قوات الامن التي قتلتهم، كما قتل عنصران من الشرطة وأصيب أربعة.
وشن خمسة “انتحاريين” هجوما ثانيا على حواجز أمنية للقوات العراقية على الطريق الرابط بين ناحية العامرية ومحافظة بابل، لكن مقاتلي العشائر تمكنوا من صد الهجوم وقتل الانتحاريين الخمسة. وأغارت طائرة بدون طيار تابعة للجيش العراقي من طراز “أب4” على مضافة تؤوي عناصر “داعش” في عامرية الفلوجة ودمرتها، وقتل من كان بداخلها.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم التحالف الدولي، ستيفن وارن: ان “داعش” يستخدم القناصة للحيلولة دون خروج المدنيين من الفلوجة. ولفت إلى أن هزيمة داعش بالفلوجة لا تعتبر أولوية عسكرية حاليا، بل تحرير الموصل مركز محافظة نينوى يكتسب أهمية، بوصفها كبرى مدن شمال العراق.
حراك سياسي يستثني العبادي
في سياق آخر، دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الساسة الى تجاوز خلافاتهم، «لان الخطر الامني مازال قائماً، في وقت تقول مصادر ان الأحزاب السياسية الرئيسة تقود حراكاً سياسياً “هادئاً”، لكنه مكثف، للخروج من الأزمة السياسية، وان لقاءات مصغرة تجري بعيدا عن الأنظار بين حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي، والحزب الإسلامي بزعامة إياد السامرائي، والمجلس الأعلى بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، إضافة للكرد. وبحسب المصادر، فإن “القوى السياسية ترفض أن يفرض عليها حل من الخارج، وتريد أن ينبثق من خلالها أي حل للأزمة. تجري هذه الاتصالات بعيدا عن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الذي بات غير مرغوب فيه لدى الأحزاب، وهي تسعى للإطاحة به”.
والحراك المستجد جاء بعد ابلاغ دبلوماسيين غربيين القوى السياسية، بأن هناك قرضا قدره 17 مليار دولار سيمنح للعراق، ولكن لا يمكن لذلك أن يحصل في ظل هذه الازمة. وبالفعل فقد بدأ وزير المالية هوشيار زيباري امس، زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان، على رأس وفد حكومي يضم محافظ البنك المركزي، والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، وكبار مسؤولي وزارات النفط والكهرباء والتخطيط، وديوان الرقابة المالية والهيئات العامة للجمارك والضرائب والتقاعد، وخبراء وزارة المالية والبنك المركزي، وذلك بهدف استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل إبرام اتفاق “الاستعداد الائتماني”، الذي سيوفر للعراق دعماً مالياً يمكنه من تجاوز الأزمة المالية، وتقليل الفجوة في الموازنة الاتحادية، بما يعزز عملية اصلاح النظام الاقتصادي والمالي.
اضف تعليق