تزال تواجه 8 شركات سعودية مشكلات استثمارية في مصر، رغم اتفاق الجانبين السعودي والمصري على تسوية جميع المشكلات العالقة على الصعيد الاستثماري.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، حصرت "اللجنة المصغرة" المشكّلة من قبل وزارة التجارة والصناعة تلك شركات الكبرى التي تقدر استثماراتها بنحو 5 مليارات ريال، وسترفع اللجنة إلى الوزارة تقريراً مطولا حول تلك المشكلات، مع المرفقات التي تثبت صحة الاستثمارات في مصر.
وكشفت اللجنة عن أولى باكورة إنهاء مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، بعد تسلم الجانب السعودي وعداً من هيئة الاستثمار المصري بتسوية القضية، بعد قرار مجلس الوزراء المصري في أبريل الماضي بتشكيل لجنة وزارية لتسوية مخالفات شركة "نوبا سيد" للبذور للمستثمر السعودي عبد الإله الكعكي.
وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ المصري إن اللجنة وعدت المستثمر الكعكي قبل أسبوع باستلامه المصنع رسمياً، لكنه لم يحدد مدة زمنية للاستلام.
وأكد ابن محفوظ أن اللجنة حصرت المشكلات في 200 ورقة ومرفقات تثبت أنه ليس هناك أي أحقية من الجهات الحكومية المصرية في قراراتها التي اتخذتها ضد المستثمرين السعوديين، مضيفا أن الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة طالب بأن تكون القضية "نظيفة وليس عليها أي خلاف، بحيث يخرج الجانب المصري بأخطاء على الجانب السعودي، ليتم اتخاذ موقف جاد بحيث يأخذ كلا الجانبين حقه القانوني".
ووفقا للتقرير فإن مشكلة شركة النصر لإنتاج قطاعات الألمنيوم تتلخص في خلاف بين الشركاء السعوديين في جانب والشركاء المصريين في الجانب الآخر، حيث صدر حكم بفرض حراسة على الشركة لصالح المصريين للحفاظ على الشركة، رغم أن الأغلبية لصالح السعوديين، ثم صدرت أحكام قضائية لصالح الشركاء السعوديين مع بقاء مشكلة عدم تنفيذ القرارات.
وأشار التقرير إلى المستثمرين السعوديين فايز جميل أحمد زقزوق، الذي يملك 34% من الشركة، وأحمد جميل أحمد زقزوق الذي يملك 16% من الشركة، ويتضامن معهما المستثمر المصري أحمد خليل طلبة بنسبة 1%من الشركة، وتتضمن المشكلة سيطرة الشركاء المصريين على مجلس إدارة الشركة، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل في الإدارة أو الدخول إلى مقر الشركة أو المصنع، وتم فرض حراسة على الشركة إلى حين تعيين مجلس إدارة.
وفي مشكلة شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوبا سيد"، ذكر التقرير أنه تم تسويتها لصالح المستثمر عبد الإله كعكي، بعد أن تضررت من صدور قرار حكومي وليس قضائيا من وزير الزراعة بالتحفظ على كافة أصول الشركة وإداراتها، رغم دفع المستثمر جميع المبالغ المطلوبة من قِبل هيئة قطاع الأعمال.
وأشار التقرير إلى مشكلة شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية، حيث تواجه 3 شركات سعودية، وهي رخاء وشرق العوينات والأميركية المصرية، مشكلة عدم التزام الحكومة بتوصيل الكهرباء للمشاريع وفقا للاتفاق، وعدم التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بواجبها تجاه شركات الاستثمار العربي في مخاطبة وزارة الدفاع، وإصدار التصاريح اللأزمة للمستثمرين للوصول إلى منطقة المشاريع، ورغم أن ذلك إجراء إداري فإنه كبّد الشركات خسائر بسبب تأخير التنفيذ.
وعلى صعيد شركة أنوال السعودية "محلات عمر أفندي"، التي تشكل أكبر استثمار سعودي، فقد تضرّرت من حكم للقضاء الإداري ببطلان عقد البيع، وتم الطعن عليه من قبل المستثمر، وقام عدد من المصارف الدائنة والمتعاملة مع "عمر أفندي" بتقديم شكاوى بناء على ذلك الحكم.
وأشار التقرير إلى قضية شركة النيل للطيران، التي واجهت مشكلة عدم التصريح للشركة بالطيران من مطار القاهرة لأي من الدول المطلوب الطيران إليها، رغم موافقة سلطة الطيران المدني على تأسيس الشركة للشركة النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم دوليا وداخليا، دون إبداء أي اشتراطات على حظر الطيران من أي مطار.
بدوره، قال عبدالله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري إنه يحق للمستثمر السعودي طلب تعويض فوري، وفقا لاتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والسعودية ومصر كانتا من الدول التي وقعتا على هذه الاتفاقية، لكن هذه الاتفاقية ليس فيها آلية واضحة لتطبيقها
اضف تعليق