تنطلق في مصر، غداً الأربعاء، الجولة الأولى لأول انتخابات رئاسية تعددية، عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط توقعات كثير من المراقبين بجولة إعادة في ظل منافسة شرسة، حسبما تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة بين "الخمسة الكبار" في السباق.
ويشارك في عمليات التصويت، التي تستمر على مدار يومين، نحو 51 مليون مصري ممن لهم حق التصويت، يدلون بأصواتهم حسبما أعلن المستشار حاتم بجاتو الأمين العام للجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية أمس، في نحو 50 ألف لجنة فرعية، سوف تشهد عمليات فرز الأصوات، قبل أن ترسل النتائج إلى اللجان العامة للتجميع، وهو ما يؤكد، حسب مراقبين، نزاهة العملية الانتخابية.
وقررت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أمس، تطبيق غرامة لا تزيد على مائة جنيه للتخلف عن الإدلاء بالتصويت في الانتخابات دون أسباب قهرية، في الوقت الذي أرسل فيه المجلس القومي لحقوق الإنسان، خطاباً أمس إلى اللجنة يطالب فيه بالنظر في مدة عملية الاقتراع، إلى ما بعد الثامنة مساء، لإتاحة الفرصة لجميع الناخبين للإدلاء بأصواتهم.
وتزامن قرار اللجنة العليا للانتخابات مع تصريحات أطلقتها أمس آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة تفيد أن بلادها "سوف تدعم المرشح الذي سوف يختاره الشعب المصري، حتى لو كان إسلامياً"، وكانت باترسون تشارك في احتفال نظمته إحدى الجمعيات الأهلية بالقاهرة، عندما أكدت احترام الإدارة الأميركية لرغبة الشعب في اختيار رئيسه، مشيرة إلى أن الانتخابات سوف تمثل فرصة حقيقية للمصريين للتعبير عن اختياراتهم بديمقراطية.
ولم تخل فترة الصمت الانتخابي التي بدأت منذ منتصف ليلة أمس الأول من بعض أجواء الإثارة، إذ دفعت حملة المرشح عبدالمنعم أبو الفتوح بمذكرة قانونية أمس إلى اللجنة القضائية العليا للانتخابات الرئاسية، تطالبها فيها بانتداب أحد القضاة للتعرف "إلى حقيقة ما تعرضت له العملية الانتخابية في عدد من اللجان الانتخابية بالمملكة العربية السعودية من مخالفات"، مطالبة بكشف ملابساتها لتحقيق النزاهة والشفافية، في الوقت الذي تقدم فيه محام مصري بدعوى قضائية أمام مجلس الدولة، حملت رقم 36435 لسنة 66 قضائية، يطالب فيها باستبعاد مرشح حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسي، من قوائم المرشحين في الانتخابات بسبب تمتع اثنين من أولاده بالجنسية الأميركية.
واختصم وائل حمدي المحامي، وكيلاً عن النائب في البرلمان حمدي الفخراني في دعواه المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن فلسفة الإعلان الدستوري في المادة "26" تتحدث عن موانع الترشح للانتخابات الرئاسية، ومنها ألا يكون المرشح قد حمل هو ووالداه أي جنسية أجنبية، مؤكداً أن الفلسفة في هذا النص "تتلخص في تنازع الولاء بين مصر والدولة التي يحمل جنسيتها"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت الفكرة في (التجنيس) بقسم الولاء للدولة، فمن باب أولى ألا يكون أبناء المرشح يحملون أي جنسية أخرى".
في غضون ذلك، وجهت الحملة الرسمية لمرسي، انتقادات عنيفة أمس لما وصفته بـ"الأعمال غير الأخلاقية" من بعض المرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى "قيام بعض الحملات المنافسة بتعليق بعض المواد الدعائية باسم الدكتور مرسي في بعض الأماكن، بعد إعلان فترة الصمت الانتخابي".
وقال الدكتور أحمد عبدالعاطي، المنسق العام للحملة: إن مثل هذه التصرفات غير الأخلاقية لا تمثل حملة الحرية والعدالة، وأنها تخالف ما سبق أن أعلنت عنه الحملة في بيانها الصادر ليلة أمس الأول، وتمسكها بالتزامها الكامل بفترة الصمت الانتخابي القانونية .
من جهة أخرى، شكك حزب الوسط، أمس، في نتائج استطلاعات الرأي التي انتهى إليها مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه جاء مجاملا ومساندا للمرشحين المحسوبين على النظام السابق، خاصة بعدما أظهرت النتائج الفعلية لانتخابات المصريين في الخارج تقدم ثلاثة من المرشحين لم يذكرهم الاستطلاع، وهم الدكتور محمد مرسي وعبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي.
واتهم الوسط في بيان أمس المركز بالقيام بعمليات تزييف واضحة للنتائج التي انتهت إليها استطلاعاته، "بقصد توجيهها في اتجاهٍ معين"، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الاستطلاعات يرتبطون بعلاقات سياسية ومالية وعائلية مع رموز في النظام القديم.
اضف تعليق