قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل إن الأحزاب السياسية المتنافسة توصلت أمس الثلاثاء إلى اتفاق بشأن قانون الانتخابات وهو ما ينهي على ما يبدو أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق ويمهد الطريق أمام إجراء انتخابات برلمانية.
وأضاف “نحن اليوم توصلنا إلى اتفاق سياسي بين أطراف سياسيين علينا ترجمته في المؤسسات الدستورية”.
ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى إقرار مجلس الوزراء له ومن ثم يحال إلى البرلمان للموافقة عليه ليصبح قانونا نافذا.
وكان الرئيس اللبناني ميشال عون أصدر في مطلع يونيو/حزيران مرسوما يدعو فيه مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار قانون جديد للانتخابات التشريعية وذلك بعدما كان أرجأ انعقاد جلسات المجلس لشهر منعا لالتئام جلسة يصوت فيها على التمديد لنفسه للمرة الثالثة في أقل من أربع سنوات.
وكان عون قد أكد في تصريحات سابقة أن “الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 يونيو/حزيران”.
وتمحورت جميع مشاريع القوانين الانتخابية التي طرحت حتى الآن حول قانون “النسبية” وجرى الحديث مؤخرا عن التوافق على اعتماد النسبية في 15 دائرة انتخابية.
ويأتي الاعلان عن توافق حول قانون الانتخابات بعد أسابيع من تأكيد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أن الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية بموجب أي قانون جديد يحتاج لفترة ستة شهور على الأقل.
وأشار سياسيون لبنانيون إلى أنهم على وشك الاتفاق على قانون جديد للانتخابات البرلمانية بعد نزاعات دامت شهورا بشأن طريقة إجراء الانتخابات.
وكان الجدل يدور حول عدد كبير من مشاريع القوانين، أبرزها ثلاثة مشاريع رئيسية: الأول هو النسبي الذي تطرحه جماعة حزب الله، وتؤيده حركة أمل، ويتم فيه توزيع المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة على القوائم المتنافسة بحسب نسبة الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة في الانتخابات.
ويرى البعض أن هذا المشروع يؤمن عدالة التمثيل الصحيح، ويتيح المشاركة الواسعة في الانتخابات للمستقلين والأقليات، بينما يعتبر آخرون أنه يصب بمصلحة حزب الله، الذي يحظى بتأييد واسع لدى الطائفة الشيعية.
وينص اتفاق الطائف، الموقع بين الفرقاء اللبنانيين عام 1989، والذي أنهى حربا أهلية امتدت 15 عاما، على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية وفق قانون يراعي قواعد العيش المشترك بين المسلمين والمسيحيين ويؤمن صحة التمثيل لجميع فئات الشعب اللبناني.
اضف تعليق