أبلغ مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعملية السلام جاريد كوشنر، الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائهما الاخير قبل يومين، أنه سيعرض قريباً على الرئيس نتائج محادثاته مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، وأن ترامب سيتخذ في ضوء ذلك قراراً إما بتقديم مبادرة سلام أو التوقف عن مساعيه.
وقال مسؤول فلسطيني حضر اللقاء: “طلب كوشنر من عباس تقديم رؤيته للحل السياسي، وعندما استمع إلى ذلك ردّ قائلاً: أنا التقيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو واستمعت إلى رؤيته للحل السياسي، كما فعلت هنا، والآن سأقدم تقريراً إلى الرئيس، وهو سيقرر الاستمرار وتقديم مبادرة للسلام في حال وجد هناك فرصة، أو الانسحاب”.
وبحسب مصادر اعلامية، فقد قدم الفريق الأميركي في اللقاء احتجاجاً لعباس على عدم إدانته العملية الأخيرة في القدس التي أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية واستشهاد ثلاثة مهاجمين فلسطينيين، وأيضاً على رفض الرئيس استقبال السفير الأميركي في تل أبيب ديفيد فريدمان المعروف بانحيازه الشديد لإسرائيل والاستيطان.
وجاء اجتماع كوشنر- عباس والذي وصف بأنه غير مشجع، بعد اجتماع المبعوث الأميركي الخاص لعملية السلام جيسون غرينبلات وفريق فلسطيني برئاسة رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن الخلاف بين عريقات وغرينبلات تفجر لدى مطالبة الأخير بوقف دفع رواتب الأسرى، ووقف ما أسماه التحريض والعنف.
وردّ عريقات مطالباً غرينبلات بالعمل على وقف الاستيطان، واصفاً البناء على الأرض الفلسطينية بأنه “العنف الأكبر، والمحرض الأكبر”.
وأصدر عريقات أمس بياناً رفض فيه الاتهامات الإسرائيلية في شأن “التحريض الرسمي الفلسطيني”، وقال في بيانه: “حكومة الاحتلال تعمل في شكل متواصل على حرف الأنظار وابتكار أعذار جديدة وتضليلية، مثل ادعاءات (التحريض) في كل مرة تتاح فيها فرصة لإحياء المسار السياسي، على عكس القيادة الفلسطينية الملتزمة حل الدولتين والتنفيذ الكامل للقانون الدولي”.
ووصف عريقات مطالبة إسرائيل للجانب الأميركي بالعمل على “وقف التحريض” واعتبار رواتب أسر الشهداء والأسرى تحريضاً على العنف، بأنها “محاولات لوسم نضال شعبنا الوطني بالإرهاب، وتجريم شهدائنا وأسرانا المناضلين منذ انطلاق الثورة الفلسطينية”.
ذكرت تقارير عبرية، بأن “اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع” ستقرر يوم غد الأحد اذا ما كانت مستوطنة “كريات أربع” المقامة على أرضي مدينة الخليل بالضفة الغربية، سيتم شملها ضمن ما يسمى “سلطة تطوير النقب”.
يشار إلى أن مشروع القانون المطالب بأن تضم “كريات أربع” إلى نطاق “سلطة تطوير النقب” وأن تحصل على التمويل المباشر منها، تقدم به 21 عضو كنيست من الائتلاف الحكومي، برئاسة عضو الكنيست، بتسلئيل سموتريش، من كتلة “البيت اليهودي”.
ويطالب مشروع القانون بتغيير اسم “سلطة تطوير النقب”، إلى “سلطة تطوير بلدات قطاع يهودا (جنوب الضفة)”، لتسري صلاحيات هذه السلطة على المستوطنات جنوب الضفة . وهذا أحد مشاريع القوانين التي تحاول فرض ما يسمى “السيادة الإسرائيلية” على مستوطنات الضفة الغربية، بشكل مباشر وغير مباشر.
وجاء في “تقديمهم” لمشروع القانون، أنه “حتى قبل سنوات قليلة، كان نطاق صلاحيات “سلطة تطوير النقب” يشمل مستوطنات جنوب الضفة الغربية، وفقط مؤخرا تم استثناء “كريات أربع” والمجلس الأقليمي الاستيطاني “جنوب جبل الخليل”.
وذكّرت صحيفة “هآرتس” في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني، امس الجمعة، أنها كشفت في عام 2011 عن أن وزارة تطوير النقب والجليل، والتي تدخل “سلطة تطوير النقب” ضمن صلاحياتها، قامت بتمويل بناء “مركز للثقافة” في مستوطنة “كريات أربع” بحوالي مليوني شيكل.
ويهدف مشروع القانون إلى أن يتم اعتبار شمال صحراء النقب، وكأنها جزءًا من جنوب الضفة الغربية .
في الوقت الذي كشفت عنه معطيات “الدائرة المركزية للإحصاء” الإسرائيلية، نشرت ارتفاعا يصل إلى 70.4% في عدد الوحدات الاستيطانية التي بدء العمل ببنائها في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، مقارنة مع الفترة الموازية السابقة، وجه رئيس حكومة الإحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صفعة جديدة لأي محاولات أميركية لإحياء عملية السلام.
صفعة نتنياهو تمثلت في بناء مستوطنة “عمونا الجديدة” على أراضي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس، أن أكثر من 9 جرافات تعمل وبشكل متسارع على تجريف أراضي المواطنين في قرى قريوت والساوية واللبن الشرقية وسنجل جنوب نابلس، عقب الاستيلاء عليها وتحويلها لأراضٍ حكومية.
وأضاف أن الآليات تعمل منذ أيام وبحماية جيش الاحتلال، بعد قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي أواخر آذار الماضي الاستيلاء على ما يقارب (977) دونما، تمهيدا لإقامة مستوطنة جديدة.
وبحسب المخطط الإستيطانى الجديد التي أطلق عليه اسم “عميحاي”، 102 مبنى سكني للمستوطنين، مع العلم أن عدد العائلات التي تم إخلاؤها من “عمونا” بلغ 40 عائلة فقط، أي أن البؤرة الاستيطانية الجديدة ستضم عددًا أكبر من الذين استوطنوا “عمونا”.
هذا وانتقد مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف تجاهل إسرائيل مطلب مجلس الأمن التابع للمنظمة الدولية بوقف البناء الاستيطاني على أراض فلسطينية محتلة.
وقال ملادينوف “سياسة الاستمرار في البناء الاستيطاني غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتعارض مع القرار 2334”.
وأضاف “العدد الكبير من الأنشطة المتعلقة بالاستيطان التي تم توثيقها خلال هذه الفترة يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للاستمرار في إطار حل الدولتين”.
وتتبع إسرائيل منذ عشرات السنين سياسة بناء مستوطنات يهودية على أراض احتلتها في حرب 1967. وتعتبر معظم الدول الأنشطة الاستيطانية غير قانونية وعقبة أمام السلام. وترفض إسرائيل ذلك.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية ،وقال ملادينوف “بكل أسف هذه النداءات لم يتم الاستجابة لها”.
و أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن قرار الحكومة الإسرائيلية البدء ببناء مستوطنة عمونا في شمال دولة فلسطين المحتلة، يعتبر تحدياً إسرائيلياً سافراً للقانون الدولي والمجتمع الدولي، وضربة قوية موجهة للجهود التي تنوي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القيام بها لإطلاق عملية السلام.
وشدد عريقات على أن الحكومة الإسرائيلية قررت اختيار الإملاءات والمستوطنات بدلاً من السلام والمفاوضات، وأن على المجتمع الدولي أن ينتقل إلى مرحلة مساءلة الحكومة الإسرائيلية التي تتحمل المسؤولية الكاملة توقف عملية السلام نتيجة لاستمرارها في سياسة الإملاءات والمستوطنات وتدمير خيار الدولتين ومحاولات استبداله بفرض الأمر الواقع على الأرض أي الدولة بنظامين (الأبرثايد).
وأضاف عريقات أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي البدء ببناء مستوطنة عمونا عشية وصول المبعوث الأميركي لعملية السلام للقاء الجانبين في محاولة لإحياء عملية السلام، يشكل الرد الإسرائيلي الرسمي على هذه الجهود الأميركية قبل أن تبدأ.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية”إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدء العمل في بناء مستوطنة جديدة على الأرض الفلسطينية المحتلة، يضع دول العالم، وصمتها، في مصاف الدول الراعية لخروقات اسرائيل، وانتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تتحمل جزءا من المسؤولية عما يحدث في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في موضوع الاستيطان”.
وأشارت الخارجية في بيان صحفي “أن نتنياهو اختار توقيت إعلانه هذا، بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها اثنين من كبار مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أجل البحث في كيفية خلق الظروف المناسبة، لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي، والفلسطيني، في رسالة واضحة من نتنياهو للولايات المتحدة الأميركية، ومبعوثيها، وللمجتمع الدولي، وفي إصرار يقترب من “البلطجة” على مواصلة البناء الاستيطاني، وتغيير معالم الأرض الفلسطينية، واقتلاع المواطنين الفلسطينيين منها”.
وتابعت: كما يأتي في وقت تجري فيه المناقشات للبند السابع في مجلس حقوق الانسان، حول حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبمقاطعة أميركا، وبقية الدول الغربية، الأمر الذي اعتبره نتنياهو تشجيعا له، وضوءا أخضر للإقدام على مثل هذه الخطوة غير المسبوقة، والمخالفة للقانون الدولي.
اضف تعليق