وقع وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق على مشروع مرسوم لإجراء الانتخابات البرلمانية يوم السادس من مايو/أيار 2018 ليضع بذلك حدا لجدل صاخب عرفته الساحة اللبنانية حول موعد استحقاق طال انتظاره بسبب حالة الانقسامات السياسية التي شهدها لبنان على مدى السنوات الماضية.
وكان مجلس النواب اللبناني قد أقر في 16 أغسطس/اب قانونا انتخابيا جديدا يعتمد أساس النسبية، كما مدد البرلمان مهامه حتى مايو/ايار 2018 (موعد الانتخابات المقبلة).
ومدد البرلمان اللبناني تفويضه ثلاث مرات منذ انتخاب نوابه الحاليين في 2009 فيما كان من المفترض أن تكون فترة ولايته من أربعة أعوام.
وستكون الانتخابات أول تصويت يشارك فيه العدد الكبير من اللبنانيين المقيمين في الخارج. وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل قال في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بعد إغلاق التسجيل إن أكثر من 92 ألف لبناني سجلوا أسماءهم للمشاركة في التصويت.
وقال بيان صادر عن الداخلية اللبنانية أمس الجمعة إنه سيكون بوسع اللبنانيين في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات يومي 22 و28 أبريل/نيسان.
وأشار البيان إلى أن الوزير المشنوق وقع مشروع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة للبنانيين المقيمين في لبنان والمتواجدين في 40 دولة للاقتراع وأحاله إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
وتجري الانتخابات البرلمانية اللبنانية كل أربع سنوات، إلا أن آخر مرة عقدت فيها كانت عام 2009 وقد تم تأجيل إجرائها مرتين لمدة عامين في كل مرة، بسبب خلافات القوى السياسية على استحداث قانون جديد للانتخابات بدلا من القانون الذي وضع في العام 1960.
وكان التوزيع المعتمد منذ العام 1989 يقوم على أن مقاعد البرلمان اللبناني الـ128 موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وفق الحسابات التالية: 28 للسنة و28 للشيعة و8 للدروز و34 للموارنة و14 للأرثوذكس و8 للكاثوليك و5 للأرمن ومقعدين للعلويين ومقعد واحد للأقليات داخل الطائفة المسيحية.
ويأتي اعلان المشنوق بعد أزمة كادت تعصف بلبنان على خلفية تقديم رئيس الوزراء سعد الحريري بشكل مفاجئ استقالته في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني من الرياض قبل أن يتراجع عنها بعدما أحدثت صدمة في الساحة اللبنانية.
وتراجع الحريري عن استقالته بطلب من الرئيس اللبناني ميشال عون وبشروط على رأسها تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية وفق مبدأ النأي بالنفس الذي توافقت عليه في السابق كل القوى اللبنانية.
إلا أن حزب الله المدعوم من إيران والشريك في الحكومة حاد عن مبدأ التوافق (النأي بالنفس) من خلال انخراطه في الصراع السوري وتدخلاتها في عدد من الدول العربية بينها العراق واليمن في تناغم وتنفيذ لأجندة إيرانية تستهدف ارباك الوضع والاستقرار في عدد من الدول.
وأعادت استقالة الحريري السابقة خلط الأوراق في الساحة اللبنانية إلا أنها أفادت أيضا تيار المستقبل (بزعامة الحريري) بشكل كبير في ظل زخم والتفاف شعبي حوله.
اضف تعليق