أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء، أن الكنيست سيجدد النقاش الأسبوع المقبل، بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على فلسطينيين من منفذي هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر: “بعد 3 سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام على إرهابيين إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء 14 نوفمبر”.
وأضاف: “وبعد ذلك سيتم طرح مشروع القانون للقراءة الأولى في الكنيست بكامل هيئتها”، مشددا على “أنه بعد ذلك لن نتراجع أو نتوقف حتى ننتهي من المهمة”.
ويحتاج القانون لإقراره في الكنيست، أن تتم الموافقة عليه في التصويت خلال 3 قراءات، قبل أن يصبح جزءا من “القوانين الأساسية”.
ووافق البرلمان الإسرائيلي في يناير في قراءة تمهيدية على مشروع قانون، يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق “الفلسطينيين” بغالبية 52 نائبا مقابل 49 عارضوه (من أصل 120).
وقدم حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني القومي المتطرف، الذي يتزعمه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، مشروع القانون، الذي يحظى بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.
وعقوبة الإعدام موجودة في القانون العسكري الإسرائيلي المطبق في الضفة الغربية المحتلة منذ 51 عاما، ولكن لم يتم تطبيقه حتى الآن.
وينص مشروع القانون، أن المحاكم العسكرية بإمكانها فرض عقوبة الإعدام على “الجرائم الإرهابية” في حال وافقت عليها غالبية القضاة، وليس بإجماع القضاة الثلاثة كما كان ينص عليه سابقا.
اضف تعليق