شدّد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، على أنّه سيحتفظ بالسلطة السيادية، فيما سيتولى المدنيون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية، وفيما أكّد الزعيم السوداني المعارض الصادق المهدي، أنّ المجلس سيسلّم السلطة لحكومة مدنية، توافد عشرات الآلاف على رأسهم القضاة إلى مقر الاعتصام تلبية لدعوة تجمّع المهنيين لـ”مليونية السلطة المدنية”.
وكشف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان، أمس، عن أنّ المجلس سيحتفظ بالسلطة السيادية فقط، إن المدنيين سيتولون رئاسة الوزراء وكل الوزارات الحكومية. وقال الناطق شمس الدين الكباشي: “يكون المجلس العسكري الانتقالي له السلطة السيادية فقط، دون ذلك مستوى رئاسة مجلس الوزراء والحكومة المدنية وكل السلطة التنفيذية هي مدنية بالكامل”.
وجدّد المجلس العسكري الانتقالي، استعداده لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، اليوم قبل الغد، مشيراً إلى أنّ الجميع شركاء يعملون على تأسيس دولة الحرية والعدالة. وأكد رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس الفريق أول طيار صلاح عبد الخالق، على أهمية الحوار أساساً لتجاوز الخلافات، لافتاً إلى أنّ قوى الحرية والتغيير، وتجمع المهنيين السودانيين تتمتع بكوادر مؤهلة ولها إسهامات كبيرة ويمكن أن تحدث التغيير من خلال تشكيل الحكومة.
على صعيد متصل، أكّد الزعيم السوداني المعارض، رئيس حزب الأمة، الصادق المهدي، أنّ المجلس العسكري الانتقالي سيسلم السلطة لحكومة مدنية، واصفاً الاجتماع الذي أجرته قوى الحرية والتغيير مع المجلس الانتقالي بـ”الإيجابي والمطمئن”.
وأضاف المهدي أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون باستعداد واتفاق القوى المعنية على رؤية واضحة، مشيراً إلى اجتماع ثانٍ ستعقده قوى الحرية والتغيير بكل مكوناتها، اليوم الجمعة، لتكوين لجنة التفاوض مع المجلس العسكري. وشدّد المهدي على أنّ المرحلة الحالية تتطلب من قوى الحرية والتغيير تكوين مجلس مصغر يقود المفاوضات، داعياً قوى الحرية والتغيير للإسراع في تكوين هذا المجلس الذي سيضبط التحرّك فيما يتعلق بتقديم الرؤى للمجلس العسكري، ومناقشة تفاصيل تكوين هياكل المرحلة الانتقالية، على حد قوله.
اضف تعليق