شهدت لبنان موجة جديدة من التظاهرات حيث خرج محتجون في المدن الرئيسية ، مساء الأربعاء، في مواجهات مع السلطات، للاحتجاج على الأوضاع المعيشية وانهيار الليرة، فيما ألقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كلمة دافع فيها عن سياسة المصرف، ملقيا باللوم على الحكومات المتعاقبة في الانهيار المالي الحالي.
وتطورت الاحتجاجات والمسيرات إلى مناوشات مع الجيش اللبناني، وبعض المحتجين في منطقة الميناء في طرابلس شمال لبنان. وتجمع العشرات في ساحة النور في طرابلس مرددين شعارات ضد الجوع والفساد.
الحراك الاحتجاجي تجدد تلبية لهاشتاغ ” #لبنان_ينتفض #نارالأسعار_بتحرق .. وبكرا الثورة تشيل ما تخلي ..” بعدما ضاق اللبنانيون ذرعا من تردي الأوضاع المعيشية في بلادهم، لاسيما وأن الأمور ازدادت سوءا بفعل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وانطلقت التحركات الشعبية من طرابلس، شمالي البلاد، مساء الاثنين الماضى ، وتمددت خلال الساعات الماضية في مختلف المناطق اللبنانية، رافعة شعارات ضد الطبقة السياسية الحاكمة التي تجر البلاد إلى مزيد من التأزيم والإفلاس المالي.
ورغم التحذيرات من عدوى كورونا، إلا أن اللبنانيين رفضوا الاستمرار في “طريق مجهول” وقرروا الخروج مرة أخرى إلى الشوارع للاحتجاج. حيث أدت إجراءات الإغلاق، التي فرضتها السلطات لإبطاء تفشي كورونا، إلى تفاقم الأزمة، وتركت عشرات الآلاف الآخرين من الناس عاطلين عن العمل.
وفقدت العملة المحلية أكثر من 50 في المئة من قيمتها وفرضت البنوك قيودا مكبلة على رأس المال، وسط أزمة في السيولة.
ومن ناحيته، دافع حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، عن سجله اليوم الأربعاء، رافضا انتقادات من رئيس الوزراء الذي ألقى باللوم عليه في الأزمة مالية، وطمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة ودائعهم.
وتعرض سلامة في الأيام الأخيرة لانتقادات من عدة أطراف، وسط تراجع سريع لليرة اللبنانية أثر الاحتجاجات الجديدة.
وألقى سلامة، في خطاب بثه التلفزيون واستمر لنحو ساعة، باللوم على الحكومات اللبنانية المتعاقبة في الانهيار المالي غير المسبوق.
وقال سلامة الذي يتولى منصبه منذ 1993 “البنك المركزي مول الدولة نعم، ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف الأموال.” وقال إنه يجري استهدافه من خلال “حملة ممنهجة”.
وتخلف لبنان، الذي ينوء بأحدث أثقل أعباء الدين في العالم، عن سداد ديونه بالعملات الأجنبية الشهر الماضي. وأدت الأزمة المالية، التي وصلت إلى ذروتها في أكتوبر تشرين الأول الماضي، إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وحيل بين المدخرين وودائعهم في ظل أزمة عملة صعبة.
وفي هجوم على أداء سلامة الأسبوع الماضي، حمله رئيس الوزراء حسان دياب مسؤولية أزمة العملة وزيادة خسائر القطاع المصرفي ونقص الشفافية والتنسيق.
ودافع سلامة عن البنك المركزي وقال إنه لم يحجب معلومات. وساعدت سياسات الهندسة المالية، والتي يقول منتقدوها إنها تسببت في جذب لبنان الدولارات بأسعار بالغة الارتفاع، على كسب الوقت لإجراء إصلاحات تستهدف وضع مالية الدولة على مسار مستدام.
اضف تعليق