تخيّل للحظة أنّ ممثلي طهران تواصلوا مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وعرضوا تفكيكًا كاملًا لبرنامج تخصيبهم النووي، مع تحقق موثوق به من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، والتزامًا بعدم اتخاذ أي خطوات لبناء أو الحصول على سلاح نووي. الثمن؟ أن ترفع الولايات المتحدة العقوبات عن إيران، وتفك تجميد الأموال، وتسمح لها بالتجارة بحرية عبر النظام المالي العالمي. وربما تطلب إيران أيضًا ضمانات بألا تتعرض منشآتها النووية لهجمات أخرى من الولايات المتحدة أو إسرائيل.
بعد أكثر من عقدين من الجهود المحبِطة، سيكون هدف الأمن القومي المنشود أخيرًا في المتناول: إنهاء التهديد النووي الإيراني. فكيف يمكن للولايات المتحدة أن تقول لا؟
ومع ذلك، ولأسباب وجيهة عديدة، فإن “لا” هي الإجابة الوحيدة المقبولة. وهذه خمسة أسباب:
أولًا: لم تتبنَّ إيران بجدية يومًا هدف أن تصبح دولة تمتلك سلاحًا نوويًا. فالاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة احتاجا ست سنوات فقط لبناء قنبلة ذرية قبل أكثر من نصف قرن، فيما أنجزت دول أخرى ذلك في أقل من 12 عامًا. أمّا إيران فقد ظلت تخصب اليورانيوم منذ 37 عامًا، تقترب أحيانًا من عتبة السلاح النووي، ما يثير العناوين والاهتمام الرسمي في العواصم الغربية، لكنها تحرص دائمًا على عدم التسبب في رد فعل أزموي. من الواضح أن طهران تجد في برنامج التخصيب فائدة حتى دون امتلاك قنبلة.
ثانيًا: اعتبار مهم آخر هو أن السعودية أوضحت منذ 2008 أنه إذا حصلت إيران على القنبلة، فستسعى هي الأخرى لامتلاكها. وبعد عقود من رفع شعار “الموت لإسرائيل”، سيجد المرشد الأعلى نفسه أمام خيارين مُرّين إذا امتلك سلاحًا نوويًا قابلًا للاستخدام: إما أن يتجاهل “الواجب” الديني الذي قُدمت باسمه تضحيات من قوات النظام الأمنية، وأطفال أُرسلوا لتطهير الألغام، ومعارضين سُجنوا، بل وحتى متطرفي حماس؛ أو أن يخاطر بتصعيد نووي انتحاري مع إسرائيل، قد ينتهي بتدمير المسجد الأقصى نفسه، موقع “الإسراء والمعراج” وثالث الحرمين في الإسلام.
ثالثًا: لا تستحق إيران “فدية” مقابل موافقتها على عدم الإضرار بنظام منع الانتشار النووي الدولي. فإذا استفادت أي دولة من تهديد السلم والأمن الدوليين، فهذا فشل في السياسة. الهدف الصحيح هنا هو الردع. وهناك إجماع حزبي واسع في الولايات المتحدة على أن إيران يجب ألا تمتلك القنبلة أبدًا. وهذا يُعادل عقيدة أمن قومي، وإن لم يُعلنها أي رئيس أمريكي رسميًا.
رابعًا: على أي حال، فقد دفعت الولايات المتحدة ثمن كبح إيران في هذه القضية من قبل. فبعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي (JCPOA) عام 2018، هل أعادت إيران مبلغ 1.7 مليار دولار (400 مليون منها نقدًا على منصات خشبية) الذي دُفع عام 2016؟ لا. ولم تتوقف طهران عن استغلال تنازلات أمريكية كبرى أخرى: رفع حظر مجلس الأمن على تطوير الصواريخ الباليستية، ورفع الحظر على الأسلحة. هذه “المغريات” التي قُدمت لإقناع إيران بالتوقيع على الاتفاق عام 2015، أدت لاحقًا إلى هجمات قاتلة بالصواريخ والطائرات المسيّرة ضد السعودية وأوكرانيا وإسرائيل.
خامسًا: مكافأة إيران في الملف النووي يعني تبرئتها من جرائم لا تُغتفر. وهذه قصة غير مروية سعت طهران لإخفائها، ونجحت كثيرًا في ذلك. لكنّ التاريخ الحقيقي لجرائم النظام السوداء بات يُكشف اليوم. يجب أن تعترف السياسة الأمريكية بفشلها السابق، وأن تتعامل مع هذا النظام، بالتعاون مع الحلفاء، كتهديد عدائي للمصالح الأمريكية.
خيار إيران: جار صالح أم فاعل شرير؟
إحدى القناعات المؤثرة – وإن كانت غير مؤسسة – التي شكّلت سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران لعقود، هي أنه مع السياسة الصحيحة من واشنطن يمكن لإيران الأصولية أن تخفف عداءها وتتوقف عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار. ففي 22 يونيو، قال نائب الرئيس الأمريكي جي. دي. فانس في مقابلة على Meet the Press:
“نحن نؤمن بشدة بأن هناك مسارين: هناك مسار تواصل فيه إيران تمويل الإرهاب، ومحاولة بناء برنامج نووي، ومهاجمة القوات الأمريكية – وهذا هو المسار السيء لإيران… وهناك مسار آخر مطروح على الطاولة، مسار تندمج فيه إيران مع المجتمع الدولي، وتتوقف عن تمويل الإرهاب والسعي وراء السلاح النووي.”
قد يبدو عرض هذا الخيار لطهران معقولًا جدًا، لكن ربما لا يدرك نائب الرئيس ومستشاروه أن صانعي السياسة في واشنطن قد قدموا هذا الطرح نفسه منذ زمن طويل. قبل عشرين عامًا، وبعد أن كشف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI) عن برنامج تخصيب إيران السري، كتب السفير السابق ووكيل وزارة الدفاع إريك إيدلمان مع الكاتب راي تقية أن على قادة إيران أن يدركوا أنهم يواجهون “خيارًا صارخًا – إما أن يمتلكوا أسلحة نووية أو اقتصادًا صحيًا، لكن ليس الاثنين معًا.”
وبعد ثلاث سنوات، في 2008، حين كان الجنرال الراحل قاسم سليماني وقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني يسلّحون ويديرون ميليشيات غير حكومية قتلت أكثر من 600 جندي أمريكي في المنطقة، وحين كان دبلوماسيّو طهران “يشترون الوقت” للبرنامج النووي عبر تضليل المبعوثين الغربيين، كتبت وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كوندوليزا رايس في فورين أفيرز:
“يجب على إيران أن تتخذ خيارًا استراتيجيًا… بشأن كيفية، ولأي غايات، ستستخدم قوتها ونفوذها. هل تريد الاستمرار في إحباط المطالب الشرعية للعالم، وتعزيز مصالحها بالعنف، وتعميق عزلة شعبها؟ أم أنها منفتحة على علاقة أفضل، قائمة على التجارة المتنامية والتكامل المتعمق والتعاون السلمي مع جيرانها والمجتمع الدولي الأوسع؟”
بعد عام واحد، ومع اندلاع الاحتجاجات عقب التزوير الفاضح في إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، أطلقت قوات النظام النار على مواطنيها، وكان مقتل الشابة ندا آقا سلطان (29 عامًا) قد وثق بالفيديو وأصبح رمزًا. المتظاهرون، الذين أطلق عليهم لاحقًا اسم “الحركة الخضراء”، كادوا يطغون على قوات الأمن في العاصمة.
وفي 14 فبراير 2013، ومع انطلاق احتجاجات الربيع العربي في سوريا بعد سقوط طغاة تونس ومصر، حذّر رجل الدين الإيراني مهدي طائب وحدات الباسيج قائلًا إنه إذا “خسروا” دمشق، فلن يستطيعوا “الاحتفاظ” بطهران.
هكذا بدأت إيران نشرًا واسعًا للحرس الثوري وفيلق القدس والميليشيات والمرتزقة والأموال والأسلحة عبر القواعد في سوريا، في تدخل عسكري كلّفها أكثر من 50 مليار دولار، وأسفر عن تهجير 6 ملايين سوري. لكن في واشنطن، كان الاهتمام منصبًا على دخول إيران مفاوضات نووية مع مجموعة الـP5+1 (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن + ألمانيا).
ورغم أن المفاوضين الأمريكيين افترضوا أن إيران مضطرة للتفاوض لإنقاذ اقتصادها المنهك، إلا أن الواقع أن المرشد الأعلى كان يسيطر على ما يزيد عن 100 مليار دولار من الموارد، فيما وُجهت معظم عائدات النفط والغاز لدعم الحرس الثوري ووزارة الاستخبارات وأولويات النظام الأمنية، بما فيها البرنامج النووي. لم يظهر أي دليل على أن مصالح الشعب الإيراني كانت يومًا أولوية لحكامهم الدينيين.
على مدار عامين، جلس وزير الخارجية محمد جواد ظريف ومسؤولون إيرانيون مع مبعوثي الـP5+1 في فيينا وجنيف ولوزان، يغذّون آمالهم بأن الاتفاق سيغلق كل “مسارات” إيران نحو السلاح النووي. في واشنطن، رُوّج لحكومة الرئيس حسن روحاني باعتبارها “معتدلة”، مع تجاهل حقيقة أن إحدى نائباته، معصومة ابتكار، كانت عضوًا رئيسيًا في المجموعة التي احتجزت الدبلوماسيين الأمريكيين رهائن لـ444 يومًا، وأن وزير دفاعه حسين دهقان كان ضابطًا رفيعًا في الحرس الثوري بلبنان في الثمانينيات، وأشرف على تدريب حزب الله وتنفيذ تفجيرات السفارة الأمريكية وثكنات المارينز.
حتى الرئيس باراك أوباما طرح رؤيته لمسار أفضل لطهران في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2013، قائلًا إن الاتفاق النووي مع إيران سيكون “خطوة كبيرة في طريق طويل نحو علاقة مختلفة، قائمة على المصالح والاحترام المتبادلين.”
لكن، في غضون أيام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ الكامل في يناير 2016، بدأت إيران باختبار صواريخ باليستية. وفي 2018، كُشف أن جواسيسها خططوا لثلاث هجمات إرهابية في أوروبا، بما فيها مؤامرة لتفجير قنبلة قوية خلال التجمع السنوي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية شمال باريس، الذي حضره عشرات الآلاف، بينهم شخصيات أمريكية بارزة وسياسية وعسكرية سابقة.
تم إحباط المؤامرة من قبل السلطات الأوروبية، لكن القنبلة صُنعت في إيران ونُقلت على متن طائرة تجارية إلى فيينا. وفي المحاكمة، وُصف وجود فرع خاص في وزارة الاستخبارات الإيرانية مكرّس لعمليات ضد NCRI وMEK.
وبعد إدانة الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي وحكم عليه بالسجن 20 عامًا، لجأ النظام الإيراني إلى أخذ رهائن للضغط على أوروبا. فاحتجز العامل الإنساني البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل، وحكم عليه بالسجن 40 عامًا و74 جلدة بتهمة “التجسس”، قبل أن يوافق البرلمان البلجيكي على صفقة تبادل لإطلاق أسدي. الأمر نفسه تكرر مع السويد، حيث أُفرج عن حميد نوري، المدان بجرائم حرب لدوره في مجزرة 1988 التي أودت بحياة 30 ألف سجين سياسي، مقابل الإفراج عن الدبلوماسي الأوروبي يوهان فلوديروس الذي اختُطف في إيران عام 2022.
غروب الشمس على آمال أمريكا في الإصلاح والاعتدال بطهران
حين وافق مفاوضو مجموعة (5+1) ضمن الاتفاق النووي (JCPOA) على أن يُسمح لإيران باستيراد تقنيات الصواريخ الباليستية المحظورة سابقًا وتصنيع أجهزة طرد مركزي أكثر تطورًا بعد ثمانية أعوام (عام 2023)، وتخفيف القيود على عدد أجهزة الطرد المركزي في نطنز وتركيب نسخ أكثر تقدمًا بعد عشرة أعوام (عام 2026)، ثم التحرر من أي قيود على التخصيب والمخزون بعد خمسة عشر عامًا (عام 2031)، كانت هذه «بنود الغروب» رهانًا محسوبًا من جانب الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين على أن إيران ستكون، بحلول انتهاء هذه القيود، أكثر اعتدالًا وتعاونًا.
من المؤكد أن المسؤولين الأمريكيين في 2015 لم يتخيلوا أن إيران في 2025 ستصبح زعيمة للإرهاب؛ ففي 2023 أفسدت مسار التطبيع المتنامي بين إسرائيل وجيرانها العرب عبر حرب بالوكالة وإطلاق صواريخ باليستية ضد إسرائيل، وارتكبت سلسلة جرائم شملت احتجاز رهائن وعمليات قتل مأجورة في أوروبا وأمريكا الشمالية وحتى أستراليا، كما قمعت المعارضة عبر موجة إعدامات تجاوز متوسطها 100 حالة شهريًا. من غير المعقول أن يكون المفاوضون قد قبلوا بنود الغروب، التي تكاد تدعو صراحة إلى جعل إيران مستقبلًا دولة نووية مقبولة دوليًا، لو كانوا توقعوا أن هذه المكاسب ستؤول إلى إيران الخميني وخامنئي. ومع ذلك، هذه هي الحقيقة التي تواجهها الولايات المتحدة وحلفاؤها اليوم.
ما وراء التخصيب: معالجة التهديد غير النووي
إذا عرضت إيران الآن كبح برنامجها النووي، فلا يمكن لأمريكا أن تمنح حكامها صكّ براءة عن 46 عامًا من العدوان العنيف ضد شعبها وضد العالم الخارجي، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها. قائمة الانتهاكات طويلة، وبعض الجرائم تستدعي العدالة مهما طال الزمن:
قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء المسلمين الإيرانيين في الثمانينيات، ممن رفضوا دعم النسخة العقابية الديكتاتورية للإسلام التي فرضها آية الله روح الله الخميني، بعد أن أسقطوا للتو الملكية الفاسدة. خلص المقرر الخاص للأمم المتحدة عام 2024، بعد تحقيق دام ست سنوات، إلى وصف التعذيب والإعدامات الممنهجة بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق بأنها «إبادة جماعية».
تفجيرات الشاحنات واحتجاز الرهائن في لبنان خلال الثمانينيات عبر إيران ووكلائها، استهدفت الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين وألحقت أذى دائمًا بالدولة والشعب اللبناني.
المجزرة التي وقعت صيف وخريف 1988 حين أُعدم ما يصل إلى 30 ألف سجين سياسي، معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق، بأوامر من الخميني، وهي جريمة ضد الإنسانية شبّهها محامٍ بارز لحقوق الإنسان بمذبحة سريبرينيتسا ومسيرة باتان.
سلسلة الاغتيالات والاعتداءات ضد معارضي النظام في فرنسا وسويسرا والنمسا وألمانيا، والهجمات التي طالت مترجمي كتاب سلمان رشدي المثير للجدل «آيات شيطانية» في النرويج وتركيا وإيطاليا واليابان، إضافة إلى أعنف عمليتين إرهابيتين في تاريخ الأرجنتين، ثم تفجير أبراج الخبر في السعودية الذي قتل 19 جنديًا أمريكيًا — وكل ذلك في التسعينيات.
سبع هجمات دامية في العراق بين 2009 و2016 شنّها وكلاء إيران، بدعم من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، ضد 3000 من أعضاء مجاهدي خلق العزّل الذين سلّموا أسلحتهم طوعًا للجيش الأمريكي، وخضعوا للتدقيق الاستخباراتي والأمني الأمريكي، وتلقوا تعهّدًا رسميًا بالحماية. قُتل أكثر من 140 وأُصيب أكثر من 1000 قبل أن تمنحهم ألبانيا ملاذًا آمنًا.
تهجير ملايين العائلات السنية السورية ابتداءً من 2013، مع تدخل الحرس الثوري لإنقاذ نظام الأسد وتسليح حزب الله. ومنذ 2015، جرى اعتراض ما لا يقل عن 19 شحنة بحرية من الأسلحة الإيرانية متجهة إلى الحوثيين في اليمن وما بعده؛ ولا يُعرف حجم السلاح والمال الإيراني الذي وصل إلى أنفاق غزة.
هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل لا يظهر في أي قائمة رسمية أمريكية لجرائم النظام الإيراني، لكنه ينبغي أن يكون كذلك. فبينما أعلنت واشنطن أن إيران «فوجئت» بالهجوم، ظهرت أدلة كثيرة على مشاركة مسؤولين إيرانيين في جلسات تخطيط مع حماس وحزب الله قبل العملية، وموافقتهم عليها، بل إن عملاء إيرانيين نسبوا لاحقًا الهجوم إلى أنفسهم. تغريدات خامنئي بالإنجليزية أثناء وقوع الهجوم («النظام الصهيوني المغتصب يقترب من نهايته») لا توحي بالمفاجأة. كما قال مستشار للرئيس الفلسطيني محمود عباس: «طهران تضحي بدم الفلسطينيين من أجل مصالحها الخاصة».
خامنئي في قلب الجرائم
خامنئي متورط في هذه الانتهاكات وأكثر. أصبح رئيسًا لإيران في أكتوبر 1981، وأشرف على «عهد الإرهاب»، وكان لا يزال رئيسًا خلال مجزرة 1988. وعندما اعترض خليفة الخميني المفترض، آية الله حسين علي منتظري، بشدة على هذه الجريمة، تجاوزه الخميني، وأصبح خامنئي المرشد الأعلى عام 1989. ربما لتعويض نقص مكانته الدينية مقارنة بالخميني، أطلق حملة إرهاب امتدت من بوينس آيرس إلى طوكيو وعواصم أخرى، فيما ضغط دبلوماسيّو النظام بلا هوادة على العواصم الغربية لتصوير المعارضين المسلمين الديمقراطيين للنظام الأصولي كـ«ماركسيين» و«إرهابيين» و«طائفة». وقد نجحوا في ذلك. والآن فقط بدأت تتكشف أبعاد جرائم طهران ضد المعايير الإنسانية العالمية، وحجم عمليات الخداع التي نفذتها.
ماذا بعد؟
سياسة ترامب: النموذج الأمثل
في خطابه بالرياض عام 2017، قدّم ترامب ما رآه السياسة الصحيحة تجاه إيران: “إلى أن يصبح النظام الإيراني شريكًا في السلام، على جميع الدول الواعية أن تعمل معًا لعزله، وحرمانه من تمويل الإرهاب، والدعاء لليوم الذي ينال فيه الشعب الإيراني الحكومة العادلة التي يستحقها.” وبعد ثماني سنوات كرر الرسالة نفسها: على إيران أن توقف رعاية الإرهاب، وتُنهي حروبها بالوكالة، وتوقف سعيها وراء السلاح النووي.
ورغم أن الإدارات الغربية اكتفت غالبًا بعقوبات جزئية، إلا أن سياسة “اليد الممدودة” لم تجلب سوى مزيد من التصعيد الإيراني. لذلك حان الوقت لإعلان الدعم الصريح للشعب الإيراني في مسعاه لـ”تغيير النظام من الداخل”.
ما يجب فعله الآن
عقد جلسات استماع في الكونغرس لوضع خطة عملية قائمة على مبدأ عزل النظام ودعم الشعب.
إغلاق السفارات الإيرانية وطرد دبلوماسييها، مع تقييد امتيازاتها الدولية.
التحقيق في جرائم النظام ضد الإنسانية ومحاسبة المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى.
تعزيز جهود الاستخبارات الغربية لكشف “وكلاء النفوذ” الإيرانيين.
تصحيح التقارير الاستخباراتية التي برّأت إيران من هجوم 7 أكتوبر 2023.
منع تدفق السلاح الإيراني إلى الميليشيات بالمنطقة بحرًا وبرًا.
إن مستقبل إيران يُصاغ الآن، وما على العواصم الغربية إلا أن تواكب هذا التغيير، وتكفّ عن الخوف من إغضاب الملالي، وتفتح قنوات علنية مع المقاومة الإيرانية.
المصدر: لينكولن بلومفيلد جونيور -ناشونال انترست









اضف تعليق