استقبلت مراكز تصديق عقود الإيجار التابعة لبلدية مدينة الشارقة ما يزيد عن 6000 مراجع قبل البدء في تطبيق قرار الرسوم الجديدة المقررة على تصديق وتجديد عقود الإيجار الإستثمارية والتجارية والسكنية بإمارة الشارقة، والذي يبدأ الإثنين، علماً بأن الرسوم الجديدة لن يتم تطبيقها إلا على العقود المبرمة بعد تاريخ 1 أغسطس “آب” 2015.
وصرح مدير عام بلدية مدينة الشارقة، رياض عبدالله عيلان، أنه طبقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل ولي العهد ورئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ونائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عبدالله بن سالم، فقد تقرر منح مدة شهرين من تاريخه لتنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بفرض غرامات على تأخير تصديق عقود الإيجار، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت للتسهيل والتيسير على المراجعين والجمهور، ومنحهم فرصة كافية لتعديل أوضاعهم بحيث تنتهي هذه المدة في الأول من أكتوبر “تشرين الأول” 2016.
إنجاز المعاملات
من جانبه، قال رئيس قسم تصديق عقود الإيجار بالبلدية، علي أحمد، إنه رغم تزايد أعداد المراجعين زيادة هائلة في الأيام التي سبقت تطبيق القرار، إلا أن جميع المعاملات تم إنجازها بنسبة 100% وتم إستيعاب جميع المراجعين، ولم يرد للبلدية أي شكوى بشأن إرجاع المراجعين أو عدم استقبالهم، لاسيما أن البلدية حرصت على زيادة عدد الموظفين المقدمين للخدمة، وتوفير صالات إضافية لاستقبال المراجعين، وتمديد ساعات العمل إلى الساعة 5 مساءً، وتوفير أماكن انتظار خاصة بالنساء وأخرى بكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضح علي أحمد أن قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة نص على تعديل جدول الرسوم المرافق للقرار رقم 14 لسنة 2007 بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في إمارة الشارقة، والذي يتضمن تعديل رسوم تصديق عقود الإيجار التجارية لتصبح 5%، أما رسوم تصديق عقد الإيجار لغايات الاستثمار وتجديداته فأصبحت 3% من بدل الإيجار السنوي بحد أدنى 1000 درهم، تحصيل نسبة 4% من قيمة الإيجار السنوي لتصديق عقود الإيجار السكينة، بالإضافة لتعديل رسم بدل وثيقة عقد الإيجار لتصبح 100 درهم.
اضف تعليق