أكد خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، أن بلاده ستبقي على سياساتها البترولية المستقرة، في إشارة على ما يبدو إلى أنه سيواصل انتهاج نفس السياسة التي صاغها سلفه وزير البترول السابق علي النعيمي الذي أعفي من مهام في إطار تغيير وزاري واسع أمر به العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.
وبموجب قرار ملكي تسلم الفالح وزارة النفط والطاقة والصناعة والثروة المعدنية وهو الاسم الجديد لوزارة البترول السعودية سابقا.
وسبق للفالح أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية التي تدير ثاني أكبر احتياطي مؤكد من النفط في العالم، وأيضا تعد من كبرى الشركات المنتجة للنفط الخام في العالم.
وقال الفالح إن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتلبية الطلب الحالي والإضافي لعملائها في أنحاء العالم مدعومة بطاقتها الإنتاجية القصوى، مؤكدا أنه سيعمل على تعزيز مركزها كأكبر مورد للطاقة يعتمد عليه في العالم.
وقاد النعيمي استراتيجية أثارت الجدل كثيرا خلال العامين الماضيين حيث اعتمدت على الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، على الرغم من انخفاض أسعار النفط في محاولة للإطاحة بالنفط الصخري الأميركي من السوق، إلا أن هذه السياسة قادت في النهاية إلى زيادة العرض وانخفاض الأسعار.
ويأتي إعفاء النعيمي بعد أيام قليلة على إعلان خطة اقتصادية تحت اسم “رؤية السعودية 2030″، التي تهدف إلى التقليل من اعتماد الاقتصاد السعودي على النفط.
وادى انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014 قد قاد السعودية إلى عجز في ميزانية الدولة بقيمة 100 مليار دولار العام 2015.
ورفضت منظمة الدول المنتجة للنفط (اوبك)، وابرز اعضائها السعودية، خفض انتاجها سعيا لاعادة بعض الاستقرار للاسعار المتهاوية. وهذا الموقف الذي كانت الرياض ابرز المطالبين به، ناجم عن الخشية من فقدان دول المنظمة حصتها من السوق العالمية لصالح منتجين كبار من خارجها.
وفشلت دول من المنظمة وخارجها الشهر الماضي في التوصل الى اتفاق حول تجميد انتاج النفط عند مستويات كانون الثاني/يناير، مع اصرار السعودية على ان يشمل هذا الاتفاق كل دول اوبك، بمن فيها ايران التي امتنعت عن حضور الاجتماع.
ويقول مراقبون إنه حينما انهارت أسعار النفط في يناير، وبلغت أدنى مستوياتها منذ ما يزيد عن عشر سنوات لم يصب خالد الفالح وزير الصحة السعودي في ذلك الوقت بالذعر وأبلغ مسؤولين تنفيذيين في قطاع النفط ومصرفيين وصناع سياسات في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس بأن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم ربما تستفيد من أسعار للخام دون 30 دولارا للبرميل.
ورغم الجهود المبذولة لتقليص الاعتماد على صادرات النفط، مازالت تلك الصادرات تمثل أكثر من 70 بالمئة من عائدات السعودية في 2015.
وقال الفالح إن ذلك ربما يساعد على تسريع وتيرة الإصلاح وإعادة هيكلة الاقتصاد ويدفع حكومة المملكة لتكون أقل حجما وأكثر كفاءة ويطلق قدرات القطاع الخاص.
وخلال عقود، كانت السعودية القائد الفعلي لمنظمة أوبك تستهدف مستويات معينة لأسعار النفط. وإذا لم تكن راضية عن الأسعار كانت تسعى لترتيب خفض أو زيادة في الإنتاج مع الدول الأعضاء في التكتل.
لكن الأمور تغيرت هذه المرة.
فللمرة الأولى خلال عقود لم يكن خفض الإنتاج على الأجندة لمواجهة تنامي تخمة المعروض العالمي من النفط، وهي تخمة ساهمت السعودية في خلقها من خلال زيادة الإنتاج، من أجل دفع منتجي الخام مرتفع التكلفة مثل شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة، للخروج من السوق.
وللمرة الأولى أيضا خلال عقود تم تعيين الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد ليشرف على سياسات المملكة النفطية ويطلق تغييرات شاملة.
وخلال منتدى دافوس وجه سؤال للفالح “ألا تعتقد أن الأمير محمد سلمان الذي يبلغ من العمر 30 عاما فقط يفعل ذلك كله بوتيرة سريعة للغاية بالنسبة المجتمع السعودي المحافظ بشكل عام؟”.
وقال “الأمير طموح جدا فيما يريد أن يرى السعودية عاليه في أقرب وقت. أستطيع أن أؤكد لكم أن كل من يعملون معه متحمسون جدا بفعل رؤيته ويستمدون نشاطهم من طاقته”.
وتابع “كان بعض الناس قلقين من أننا كنا متباطئين جدا في الماضي..كعداء سابق أقول لكم إن القفزات تساعد على بناء قوتنا. (لذا) نقوم بتسريع وتيرة الإصلاح”.
وقال المسؤولون التنفيذيون لدى مغادرتهم للمنتدى إن الأمر بات واضحا أن الفالح سيصبح قريبا وزيرا للنفط ويرفع تقاريره إلى الأمير محمد بن سلمان الذي سيتحول سريعا ليصبح أقوى شخصية فاعلة في قطاع النفط العالمي.
وبعد ذلك بثلاثة أشهر سنحت للأمير محمد بن سلمان الفرصة ليظهر قوته حينما أمر وفدا سعوديا برئاسة النعيمي بعدم الموافقة على اتفاق عالمي لتثبيت الإنتاج مع دول من أوبك وروسيا.
وإتهم أعضاء من أوبك النعيمي الذي قال بداية إنه يحبذ الاتفاق بأنه لم يعد يمتلك السلطة.
وبعد ذلك بثلاثة أسابيع تم إعفاء النعيمي من منصبه السبت وأصبح الفالح وزيرا للطاقة.
وقال غاري روس المراقب لشؤون أوبك ومؤسس بيرا للاستشارات ومقرها نيويورك “إنها نهاية حقبة حارب النعيمي خلالها بصلابة وكافح لخلق بيئة للأسعار تكون ملائمة للمستهلكين والمنتجين معا.. نتحرك صوب حقبة جديدة حيث لم تعد أوبك تتحكم في السوق بل ستحدد قوى العرض والطلب الأسعار.. تعتقد القيادة النفطية السعودية الجديدة أن السوق ستملي السعر وهذا يعني زيادة التقلبات.. سنرى ارتفاعات وانخفاضات حادة”.
ويقول محللون إن الفالح تولى مهام منصبه الجديد في بيئة سوقية أكثر تحسنا عن يناير كانون الثاني حيث تعافت الأسعار بقوة من 27 دولارا للبرميل التي سجلتها ذلك الشهر إلى نحو 45 دولارا الأسبوع الماضي بفعل اعتقاد بأن السوق بدأت تتوازن بفضل لانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة.
والتحق الفالح – المولود في عام 1960 – بأرامكو في 1979 ودرس الهندسة في جامعة تكساس بالولايات المتحدة في 1982 في إطار برنامج تحت رعاية الشركة.
وربما يعرف الفالح من خلال تجربته الثرية في الإشراف على قطاع النفط جميع المدراء التنفيذيين في قطاع النفط العالمي حيث كان المفاوض الرئيسي في المبادرة السعودية للتطوير المشترك لموارد الغاز مع شركات الطاقة العالمية في أوائل عام 2000.
وعلى مدى العام 2015 حينما كان النعيمي ينتقي كلماته بحرص أو لا يعلق على الإطلاق، أصبح الفالح أعلى صوتا في وجهة نظره القائلة بأن سوق النفط تحتاج إلى إعادة التوازن من خلال أسعار منخفضة وأن السعودية لديها الموارد التي تمكنها من الانتظار.
وقال ريتشارد مالينسون من إنرجي أسبكتس “لا يشير ذلك حقيقة إلى شخص سيستثمر الكثير من الوقت والطاقة في محاولة تقريب وجهات النظر المختلفة لأعضاء أوبك”.
ويقول الفالح إن خلق الوظائف والإصلاحات الاقتصادية هي أكثر ما يقلق الحكومة السعودية في هذه الأيام وليس مستويات أسعار النفط.
وقال الفالح في دافوس في يناير/كانون الثاني “تستغرق هذه التحولات أحيانا سنوات وأحيانا أخرى عقودا.. ستمنحنا المستويات الحالية المنخفضة لأسعار النفط حافزا لتسريع وتيرة ذلك”.
اضف تعليق