عبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم بغضب الثلاثاء عن رفضه “للخط الأحمر” الذي تحدث عنه رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز بعد توقيف عدد من الصحافيين العاملين في صحيفة تركية معارضة.
وقال يلديريم في خطاب في أنقرة “لا نعرف ماذا نفعل بخط الأحمر. خطوطنا الحمر الشعب هو الذي يرسمها! ما هي شرعية خطك؟”.
ورأى رئيس البرلمان الأوروبي الاثنين أن “تركيا تجاوزت خطا أحمر ضد حرية التعبير” مع توقيف حوالى 12 صحافيا يعملون في الصحيفة المعارضة “جمهورييت” بينهم رئيس تحريرها مراد سابونجو.
وتشتبه نيابة اسطنبول بأنهم عملوا لحساب حركة الداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز ومع حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة وواشنطن والاتحاد الاوروبي “إرهابيا”.
إلا أن متابعين للشأن التركي اعتبروا أن اعتقال صحفيين من الجريدة المعارضة حملة ممنهجة لكتم أنفاس الأصوات المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان الذي استغل محاولة الانقلاب الفاشل لتصفية حساباته مع خصومه سواء السياسيين أو الاعلاميين.
لكن يلدريم قال “ليست لدينا مشكلة مع حرية الصحافة”، مضيفا “لا نتوصل إلى التفاهم حول هذه النقطة مع شركائنا الأوروبيين. في كل مرة يخرجون لنا حرية التعبير عندما نتخذ اجراءات لمكافحة الارهاب”.
وبعد فشل الانقلاب، اطلقت لحكومة حملة تطهير غير مسبوقة طالت الصحافة. ويتهم معارضون اتراك ومنظمة للدفاع عن حقوق الانسان السلطات باستخدام حالة الطوارئ المطبقة لخنق كل صوت معارض.
وتقول نقابة الصحافيين في تركيا إن 170 هيئة اعلامية أغلقت فيما أوقف 105 صحافيين وألغيت 777 بطاقة صحافية بعد محاولة الانقلاب.
وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” تركيا في المرتبة 151، خلف طاجيكستان وقبل جمهورية الكونغو الديمقراطية، في لائحة تضم 180 بلدا في ترتيبها لحرية الصحافة.
ودشن أردوغان حملة تطهير غير مسبوقة على اثر الانقلاب الفاشل شملت العاملين في جميع القطاعات تقريبا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدان المحاولة الانقلابية التي قداها ضباط في الجيش اعتقلوا جميعا تقريبا، إلا أن بروكسل حذّرت من توظيف الرئيس التركي للانقلاب الفاشل لتصفية خصومه وقمع الحريات.
وذهب أردوغان في انتقاده للموقف الأوروبي إلى ابعد من ذلك متهما أوروبا بحماية الارهابيين.
ووقعت أنقرة وبروكسل في مارس/اذار اتفاقا تقوم بموجه تركيا بالحد من الهجرة إلى اوروبا انطلاقا من أراضيها مقابل مزايا وامتيازات منها تمويلات بنحو 6 مليارات دولار واعفاء الأتراك من تأشيرة دخول بلدان شينغن، إلا أن الجانب الأوروبي يشترط لإلغاء التأشيرة، مراجعة تركيا لقانون مكافحة الارهاب.
وقد حذر مسؤولون اوربيون من أن قانون الارهاب التركي يبدو فضفاضا وقد يستغله أردوغان لقمع معارضيه وانتهاك حقوق الانسان والحريات.
وترفض أنقرة الشروط الأوروبية وسبق أن لوحت مرارا بإلغاء اتفاق الهجرة اذا لم تقرر بروكسل اعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول إلى أوروبا.
اضف تعليق