اقترح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، إدخال تعديلات على الشروط التي يتم بموجبها قبول الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما دعا نشطاء سياسيون رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري إلى تشكيل لجنة تأسيسية من مختلف القوى السياسية لوضع دستور للبلاد في المرحلة الحالية.
وأعلن منصور حسن رئيس المجلس الاستشاري، أمس، أن المجلس العسكري قرّر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحث مشروع قانون مقترح لتعديل بعض مواد قانون تنظيم انتخابات الرئاسة، فى اجتماع يعقده المجلس غداً السبت.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، الرسمية إنها حصلت على مشروع مرسوم بقانون مقترح لتعديل بعض مواد قانون تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية، والذي أحاله المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري.
ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح لتعديل مواد بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائباً برلمانياً له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة . كما تتيح التعديلات الفرصة لكل حزب له مقعد على الأقل عن طريق الانتخاب، أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت التعديلات حصول المرشح للرئاسة على مؤهل متوسط على الأقل.
من جهة أخرى، قال الناشطون في مذكرة إلى رئيس الحكومة إن أعداداً كبيرة من المصريين يبدون مخاوف من انتصار الإسلاميين بوضع الدستور الجديد.
وقال جورج اسحق: إن عدداً من الشخصيات العامة بينهم الكتور يحيى الجمل وحسب الله الكفراوي وعلي السلمي طالبوا الجنزوري بضرورة تشكيل لجنة لوضع دستور جديد للوصول إلى حلول سريعة في المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد حالياً، لافتاً إلى ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين وسرعة تعويض أهالي الشهداء والمصابين.
اضف تعليق